وقال هيكل، عقدنا اجتماعا مشترك مساء امس الاول مع لجنة الشئون الدستورية برئاسة المستشار بهاء ابوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وألغينا عقوبة الحبس والغرامة ولا يجوز المزايدة علينا لأننا لم نخالف الدستور.
وأشار"هيكل" إلى أن مجلس الدولة انتهي الى توصية بعد مراجعة القانون ان الدستور اوجب فى المواد ارقام 211 و212 و213 اخذ راي كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، موضحا ان التوصية اوجبت ان يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم اعمالها بقانون اولا ثم وضع القوانين النظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتي يتمكن تلك الاجهزة لتبدي رأيها وفقا للدستور وبالتالى تم تقسيم قانون الاعلام الموحد الى قسمين.
ونفي هيكل "سلق" قانون الاعلام والهيئات المنظمة لعمل الصحفيين مشيرا الى ان القانون تم تنقيته من المواد السالبة للحريات.. وقال: لن نخالف الدستور ولم نأت على حرية الصحافة والراي والتعبير، القانون الخاص بتنظيم الاعلام سيتم مناقشته خلال الاسبوع المقبل، وتم وضع نص إضافى يلزم المجلس الاعلى والهيئة الوطنية بوضع تنظيمات الاعلام خلال شهر.
وقال إن البعض اتهمنا بـ"سلق" القانون مشيرا الى ان اللجنة لن تتنظر عامين اخرين لاخراج القانون للنور مؤكدا "اننا لا نخبئ ذقننا ونعمل فى النور".
وتابع يقول: اذا كان هناك احد ينتقد قانون الاعلام الموحد وتم فصلهى لاى قانونين فلينقد الذين وضعهوه .. وتسائل "ايه الضرر ان القانون يبقي قانونين ومجلس الدولة ارسل ملاحظاته .. لزمته ايه التشويه".
وانتقد هيكل خلال والاجتماع موقف للمجلس الأعلى الصحافة ونقابة الصحفيين الرافض للقانون قائلا ذلك عودة للعهد العثماني وتابع: أرفض ذلك الموقف مطالبا مجلس بالنقابة بالدعوى لانتخابات مبكرة لعدم تعطيل المراكب السائرة خوفا من القضية المرفوعة ضدهم .
واختتم: نحن لسنا متحالفين مع الناصريين ولا مع الإخوان ولكننا نحن جماعة صحفية متحدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
