تقديم قانون الإيجار القديم للبرلمان الإثنين المقبل

أعلن النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود، الانتهاء من قانون "الإيجار القديم" وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان يوم الإثنين المقبل.

وقال الدكتور إسماعيل نصر الدين:" تم جمع أكثر من 60 توقيعًا حتى الآن بما يوازى عُشر أعضاء البرلمان، وبذلك تحول المقترح إلى مشروع قانون سيتم تقديمه إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون الجديد راعي العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وتركت الأمر كما هو عليه، مما تسبب في إرهاق المحاكم بملايين القضايا.

وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى.

وأضاف أنه من المقترحات التي سيتم طرحها إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.

وكشف المهندس معتز محمد محمود، عن مراحل القانون الثلاث وهى كالتالي:

المرحلة الأولى:
تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

المرحلة الثانية:
تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.

المرحلة الثالثة:
تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة.

وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.

وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.