وأشار النائب إلى أن تفعيل هذا القانون سيخفض تجارة الأعضاء في مصر إلى أدنى حد ممكن فالمريض لن يحتاج إلى السعي للحصول على الأعضاء بطريقة غير شرعية مع وجود عقوبات رادعة تمنع مجرد التفكير في ممارسة التجارة في الأعضاء، مشيرا إلى أن قانون نقل الأعضاء معطل على مدى أكثر من سبع سنوات بسبب دعاوى متشددة لا تتفق مع صحيح الدين الإسلامي في الوقت الذي يتم فيه تطبيق قوانين مشابهة لنقل الأعضاء في عدد كبير من الدول الإسلامية أبرزها السعودية.
وشدد النائب على ضرورة تشديد العقوبة أيضا على الأطباء الذين يقومون بعمليات نقل أعضاء غير شرعية واصفًا هؤلاء الأطباء بأنهم يقومون بعمل مناف لشرف المهنة الأخلاقي، فيه الكثير من امتهان للكرامة المصرية والتخلي عن الشعور بالوطنية، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء في الوقت الحالي لا تملك سوي إحالة هؤلاء الأطباء إلى مجلس التأديب والذي يتراوح عقوباته ما بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لفترات محددة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى عامين أو أكثر، مع إمكانية وقف تنفيذ هذه العقوبات من جانب الأطباء باللجوء لمحكمة الاستئناف التي عادة ما تلغي تلك العقوبات لعدم استناد النقابة إلى قانون.
وأكد النائب أن هذه الأزمة ستزول حينما نطبق ما فعلته كل دول العالم بالسماح بالتبرع بعد الوفاة، للتخلص من النطاق التجاري ويكون الأمر مشروع وقانوني دون استغلال حاجة الطرفين، وأن يتم ذلك في ظل رقابة الدولة في المستشفيات الجامعية وأن تقام بنوك يتم حفظ الأعضاء من المتوفين المتبرعين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
