برلماني: قانون تداول المعلومات يواجه تحديات كبيرة من الدولة

قال تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات سيكون بمثابة أداة لمكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في كافة قطاعات المجتمع، موضحًا أنه من خلال هذا القانون سيحق لأفراد المجتمع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة وبذلك تقوم بدور المشرف على الصالح العام، لذا ينبغى أن تكون المعلومات متاحة للكافة، ما لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضى سرية هذه المعلومات.

أشار النائب في تصريح له، إلى أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي أقرت عام 2007 قانون يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، ولابد أن تلحق مصر بها خاصة أن احتلال مصر للمرتبة الرابعة عشرة بين تسع عشرة دولة عربية في تنظيم عملية إتاحة المعلومات يحتم علينا التحرك سريعًا لإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات في مصر لتكون بذلك ثاني دولة عربية تصدر القانون.

وأضاف النائب أنه إذا تم إقرار هذا القانون فيستوجب إنشاء جهاز مستقل يكون منوطًا بتطبيق القانون، والاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة في الدولة مثل دار الكتب والوثائق، مؤكدًا أن للمجتمع الحق في المعرفة وتداول المعلومات بشفافية وحياد، وإذا كانت هناك أسباب خفية وراء منع أي تداول أي معلومات فعلى الجهات المسئولة أن تعلن فورًا عن تلك الأسباب بشكل واضح وصريح للشارع المصري.

وقال النائب إن هناك عدة تحديات تواجهها مصر في إتاحة المعلومات العامة متمثلة في عدم وجودة سياسة أو استراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات، وضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات وما يرتبط بذلك من تضارب البيانات، وغياب آليات مراقبة جودة البيانات مما يؤثر على المصداقية والثقة في البيانات الصادرة. مؤكدة على ضرورة إيجاد القانون حلولًا لهذه التحديات حتى يتمكن من تطبيق القانون بشكل جيد.