اخبار مصر سياسة بركان غضب في البرلمان..طلبات بالجملة لإسقاط الجنسية عن ...
شهدت جلسة مجلس النواب 16 يناير ثورة غضب يشنها عدد كبير من النواب بسبب التسريبات المسيئة للدولة المصرية وقاداتها التى أطلقها الدكتور محمد البرادعى وبثها الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه «على مسئوليتي» الأسبوع الماضي.
جدول أعمال المجلس لم يتضمن من قريب أو بعيد إلى هذا الأمر، ولكن موقف الأحزاب والائتلافات من إسقاط الجنسية عن «البرادعي» اصبح واضحا منذ تسريب تصريحاته المستفزة، فقد أعلن عدد كبير من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار موقفهم رسميًا مطالبين بإسقاط الجنسية عن «البرادعى» فى حين تجاهل ائتلاف 25 -30 وأحزاب الوفد والنور التسريبات.
كما أن التوقيعات التى يجمعها النواب على عدد من المذكرات التى تطالب بمناقشة الأمر تؤكد اشتعال الأزمة، بالإضافة إلى المذكرة التى قدمها النائب مصطفى بكرى فعليًا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال؛ مطالبًا بسحب قلادة النيل من «البرادعي»، واصفًا إياه بمشاركته مع جماعة الإخوان المسلمين فى الخيانة العظمى لمصر، وأضاف «بكري» فى طلبه: "أثبتت الأحداث، ولازالت تؤكد كل يوم أن دكتور محمد البرادعى يلعب دورًا خطيرًا فى التحريض على مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من الهيئات والمؤسسات".
وأشار "بكرى" فى مذكرته "أن كافة الوثائق والفيديوهات تؤكد ارتكاب البرادعى جريمة الخيانة العظمى، مما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، استنادا إلى المادة "16" من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975".
من جانب آخر أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن النواب لن يستطيعوا إسقاط الجنسية عن «البرادعى» إلا بعد تعديل قانون الجنسية، فمن يمتلك إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وفقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذى حدد طرق إسقاط الجنسية فى مادته العاشرة والتى تحظر على المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ويصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريا، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنه.
وأضاف المصدر، لقد أجاز القانون أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
أما الحالة الثالثة، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وجاءت الحالة الرابعة إذا قَبِل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
أما الحالة الخامسة تضمنت إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
وتضمنت الحالة السادسة إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ونصت الحالة السابعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى اما الحالة الثامنه إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ومنح القانون في مادته السادسة عشر الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن من يتمتع بها في 8 حالات، الاولى اذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 اوإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
وأشار المصدر إلى أنه بذلك جاء نص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 واضحًا فيمن له حق اسقاط الجنسية عن الاشخاص الذين يتعارضون مع نصوص هذا القانون، وهو رئيس الوزراء وان مجلس النواب حاليا لايمتلك سوى رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ نصوص القانون فى إسقاط الجنسية فيمن تتوافر فيهم هذه الشروط، وإذا طبق قانون الجنسية على قيادات الإخوان الموجودين فى أمريكا وتركيا وقطر وكافة البلدان العربية والأجنبية ممن يشوهون صورة مصر ويضرون باقتصادها ويحاولون معاقبتها من قبل الدول العظمى قضائيًا ستسقط عنهم الجنسية؛ وفقًا لهذا القانون وعلى رأس الذين ستسقط جنسيتهم بسبب عباراتهم التى تحمل إساءات للشعب المصرى، وتحرض على إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار واستعداء الجيش وإثارة الفتن، أيمن نور ومحمد البرادعى وباسم يوسف، والضابط عمر عفيفى والناشط وائل غنيم وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعبدالفتاح فايد وأيمن جاب الله ووائل قنديل ومحمد ماهر زين الدين والمذيع الإخوانى محمد ناصر بقناة «مصر الآن» والصحفية المصرية فجر العدلى، والتى هتفت ضد السيسى بألمانيا، والفنان هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، ويوسف القرضاوى، وبهجت صابر لتورط الأخير فى صفع الإعلامى يوسف الحسينى والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وكما ان هناك 50 دعوى قضائية واجبة النفاذلاسقاط الجنسية عن قيادات وإعلاميين إخوان من بينهم عمرو عبدالهادى، ووليد شرابى، وثروت نافع، وجمعة أمين، وجهاد حداد، وأحمد يوسف، وأشرف بدر الدين ومحمود غزلان ومحمد محسوب وحاتم عزام ووائل قنديل وإسلام لطفى، لاتهامهم بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، والتحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر، والبعض منهم عمل فى فضائيات خارجية يبث من خلالها التحريض على العنف.
من جانبها طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر القيادة السياسية سرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى ووقف كل ما يتحصل عليه، نتيجة الأوسمة المذكورة- بحسب قولها.
واعتبرت "عازر" فى تصريحات صحفية لها تصرفات "البرادعى" محاولة لإسقاط الدولة المصرية، قائلة: "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصريًا، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه".
وتابعت: "من العار والخزى أن نساوى بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصرى، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول".
وشددت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحاتها على أن البرادعى رجل غير وطنى، وثبت أنه سبب خراب العراق.
كما اعلن حزب المصريين الاحرار على لسان النائب خالد مجاهد تقدمه بطلب عن الكتلة البرلمانية للحزب إلى رئيس مجلس النواب لسحب قلادة النيل من محمد البرادعى وطلب آخر لاسقاط جنسيته المصرية.
أعد النائب الدكتور سمير رشاد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب واستاذ القانون الدستورى اول تعديل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، باقتراح بقانون لتعديل القانون سالف الذكر من خلال إضافة مادتين، الأولى تنص على اسقاط جنسية كل من يتجاوزبالقول او الفعل ضد مصر او من يساعد الارهاب.
جدول أعمال المجلس لم يتضمن من قريب أو بعيد إلى هذا الأمر، ولكن موقف الأحزاب والائتلافات من إسقاط الجنسية عن «البرادعي» اصبح واضحا منذ تسريب تصريحاته المستفزة، فقد أعلن عدد كبير من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار موقفهم رسميًا مطالبين بإسقاط الجنسية عن «البرادعى» فى حين تجاهل ائتلاف 25 -30 وأحزاب الوفد والنور التسريبات.
كما أن التوقيعات التى يجمعها النواب على عدد من المذكرات التى تطالب بمناقشة الأمر تؤكد اشتعال الأزمة، بالإضافة إلى المذكرة التى قدمها النائب مصطفى بكرى فعليًا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال؛ مطالبًا بسحب قلادة النيل من «البرادعي»، واصفًا إياه بمشاركته مع جماعة الإخوان المسلمين فى الخيانة العظمى لمصر، وأضاف «بكري» فى طلبه: "أثبتت الأحداث، ولازالت تؤكد كل يوم أن دكتور محمد البرادعى يلعب دورًا خطيرًا فى التحريض على مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة المصرية لدى العديد من الهيئات والمؤسسات".
وأشار "بكرى" فى مذكرته "أن كافة الوثائق والفيديوهات تؤكد ارتكاب البرادعى جريمة الخيانة العظمى، مما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، استنادا إلى المادة "16" من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975".
من جانب آخر أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن النواب لن يستطيعوا إسقاط الجنسية عن «البرادعى» إلا بعد تعديل قانون الجنسية، فمن يمتلك إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وفقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذى حدد طرق إسقاط الجنسية فى مادته العاشرة والتى تحظر على المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، ويصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريا، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنه.
وأضاف المصدر، لقد أجاز القانون أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
أما الحالة الثالثة، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وجاءت الحالة الرابعة إذا قَبِل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
أما الحالة الخامسة تضمنت إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
وتضمنت الحالة السادسة إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ونصت الحالة السابعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى اما الحالة الثامنه إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ومنح القانون في مادته السادسة عشر الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن من يتمتع بها في 8 حالات، الاولى اذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 اوإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
وأشار المصدر إلى أنه بذلك جاء نص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 واضحًا فيمن له حق اسقاط الجنسية عن الاشخاص الذين يتعارضون مع نصوص هذا القانون، وهو رئيس الوزراء وان مجلس النواب حاليا لايمتلك سوى رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ نصوص القانون فى إسقاط الجنسية فيمن تتوافر فيهم هذه الشروط، وإذا طبق قانون الجنسية على قيادات الإخوان الموجودين فى أمريكا وتركيا وقطر وكافة البلدان العربية والأجنبية ممن يشوهون صورة مصر ويضرون باقتصادها ويحاولون معاقبتها من قبل الدول العظمى قضائيًا ستسقط عنهم الجنسية؛ وفقًا لهذا القانون وعلى رأس الذين ستسقط جنسيتهم بسبب عباراتهم التى تحمل إساءات للشعب المصرى، وتحرض على إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار واستعداء الجيش وإثارة الفتن، أيمن نور ومحمد البرادعى وباسم يوسف، والضابط عمر عفيفى والناشط وائل غنيم وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعبدالفتاح فايد وأيمن جاب الله ووائل قنديل ومحمد ماهر زين الدين والمذيع الإخوانى محمد ناصر بقناة «مصر الآن» والصحفية المصرية فجر العدلى، والتى هتفت ضد السيسى بألمانيا، والفنان هشام عبدالله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، ويوسف القرضاوى، وبهجت صابر لتورط الأخير فى صفع الإعلامى يوسف الحسينى والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
وكما ان هناك 50 دعوى قضائية واجبة النفاذلاسقاط الجنسية عن قيادات وإعلاميين إخوان من بينهم عمرو عبدالهادى، ووليد شرابى، وثروت نافع، وجمعة أمين، وجهاد حداد، وأحمد يوسف، وأشرف بدر الدين ومحمود غزلان ومحمد محسوب وحاتم عزام ووائل قنديل وإسلام لطفى، لاتهامهم بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية، واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، والتحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر، والبعض منهم عمل فى فضائيات خارجية يبث من خلالها التحريض على العنف.
من جانبها طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر القيادة السياسية سرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى ووقف كل ما يتحصل عليه، نتيجة الأوسمة المذكورة- بحسب قولها.
واعتبرت "عازر" فى تصريحات صحفية لها تصرفات "البرادعى" محاولة لإسقاط الدولة المصرية، قائلة: "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصريًا، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه".
وتابعت: "من العار والخزى أن نساوى بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصرى، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول".
وشددت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحاتها على أن البرادعى رجل غير وطنى، وثبت أنه سبب خراب العراق.
كما اعلن حزب المصريين الاحرار على لسان النائب خالد مجاهد تقدمه بطلب عن الكتلة البرلمانية للحزب إلى رئيس مجلس النواب لسحب قلادة النيل من محمد البرادعى وطلب آخر لاسقاط جنسيته المصرية.
أعد النائب الدكتور سمير رشاد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب واستاذ القانون الدستورى اول تعديل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، باقتراح بقانون لتعديل القانون سالف الذكر من خلال إضافة مادتين، الأولى تنص على اسقاط جنسية كل من يتجاوزبالقول او الفعل ضد مصر او من يساعد الارهاب.
وأضاف «رشاد» أن المادة الثانية تتضمن إسقاط الجنسية عن الهاربين من أي جريمة تقع على الأرض المصرية؛ مشيرًا إلى أن مجلس النواب سلطته التشريع، وسنحاول أن ننتهى من التشريع سريعًا لتطبيقه على المتجاوزين ضد الوطن.
من جانبه شبه النائب محمد عبدالله زيتون وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، شخصية الدكتور محمد البرادعى بالثعبان الذى يبث سمومه فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن «البرادعي» يظهر فى مواقيت معينة مثل ذكرى 25 يناير ليثير البلبلة فى الشارع المصري، وأوضح «زيتون» أن السبب الرئيسى فى دمار الوطن العربي هو محمد البرادعى بسبب تقاريره السيئة التى أعدها عن دول العراق وليبيا.
وطالب «زيتون» الشعب المصرى بالتكاتف من أجل النهوض بالوطن ورجال الأعمال بمساعدة الحكومة والدولة فى علاج المشكلة الاقتصادية.
أما النائب رضا البلتاجى فقال إن الدكتور محمد البرادعى "مش مشاركنا همومنا"، مضيفًا، " قمت بحماية "البرادعى" من الضرب فى المقطم بعد هجوم بعض الأشخاص عليه ياريت كنت تركته ينضرب"
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
