برلماني: الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات ضمانة إضافية

نفي ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجود شبهة عدم دستورية في إقرار إشراف قضائي دائم ومستمر في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أن ما جاء في الدستور بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات، لا يمنع اللجنة من أن تنص في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي دائم ومستمر، قائلا: "هذه ضمانة إضافية ولا توجد فيها أي مخالفة دستورية".

وأشار النائب إلى أن توجه اللجنة التشريعية إلى الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، يؤكد إيمان البرلمان أن الطريق إلى انتخابات نزيهة وشفافة من خلال الإشراف القضائي.

وقال ضياء الدين داوود: "من الممكن الاختلاف حول أداء البرلمان الحالي ومواقفه، ولكن لا أحد يختلف على طريقة انتخابه بسبب الإشراف القضائي الكامل".

وأكد أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وإقرار إشراف قضائي دائم، عليه إجماع من اللجنة، لترسيخ الضمانة الدستورية، مشيرا إلى أن ما جاء في الدستور بهذا الشأن هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى فيما يتعلق بالإشراف القضائي.