ورفضت القوي السياسية طريقة تعيين عبد الله وطالبت بتغييره، لكن جماعة الإخوان وحلفاءها طالما أكدوا أن تغيير النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) كان مطلبا رئيسيا في ثورة 25 يناير، لاسيما وأنه ساهم في تخريب معظم القضايا المتعلقة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتقاعس عن جمع أدلة الإدانة، حسب قولهم.
أطلق لقب النائب العام الملاكي على "طلعت" عقب تعيينه في المنصب بسبب انحيازه لجماعة الإخوان، وعقب 30 يونيو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 438 لسنة 2014، بإحالة طلعت إبراهيم محمد عبدالله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والنائب العام الأسبق، إلى المعاش.
ولد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله عام 1958 بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية بوسط منطقة الدلتا. وخلال عمله بالسلك القضائي تقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يعار عام 2007 إلى دولة الكويت التي ظل فيها حتى تعيينه في منصب النائب العام المصري خلفا لعبد المجيد محمود.
وينتمي عبد الله إلى تيار استقلال القضاء، وكان أحد أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نادي القضاة لتوثيق عمليات التزوير التي رافقت انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت خلال عام 2005. وضحى عبدالله بذلك من أجل المنصب الذي لم يمض عليه سوا شهور قليلة حيث قضت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا، وبعودة سلفه عبد المجيد محمود إلى المنصب، وذلك في حكم نهائي لا يقبل الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
