اخبار مصر سياسة ننشر توصيات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون "الإيجار القديم"

قالت لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التوصيات الـ6  التى أصدرتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بمجلس حقوق الإنسان، حول قانون الإيجارات القديمة، جيدة ومتوافقة مع الواقع، إلا أنه لن يتم مناقشة القانون حاليا فى ظل تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، على حسب رأى أعضاء اللجنة.

وأضافت اللجنة أن وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب برفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية، وتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الإدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، والتوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، إلا أن البرلمان رأى أن القانون لن يخرج مجزءا، وسيتم الانتظار 6 أشهر على أقصى تقدير لبدء مناقشته.

من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيطرح للحوار المجتمعى لمدة لن تقل عن شهرين، عند بدء مناقشته بعد الانتهاء من القوانين المعروضة حاليا على اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك مادة جديدة بعمل صندوق التكافل الاجتماعى بـ60 مليار جنيه، لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدودى الدخل والأسر غير القادرة،  وسيغطى الحالات التى تستحق الدعم، فالقانون الجديد لن يسمح بأى شكل من الأشكال من طرد محدودى الدخل من العقارات، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التى سترتفع، والأموال التى تجمع من استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح.