وانتقد الشعينى في تصريح له، ما أثير عن اتهام بعض النواب للوزير الجديد بإهدار المال العام، واصفا ذلك بغير اللائق سياسيًا، مشيرًا إلى أن من حق النواب التعليق على الحكومة وتشكيلها، ولكن من يقول إن لديه مستندات تدين أي من الوزراء، عليه تقديمها للبرلمان، وممارسة دوره الرقابي، ومحاسبة الحكومة.
وأشار إلى أن مجلس النواب لديه صلاحيات لمواجهة أي مخالفات من أي وزير من خلال اللجوء إلى استخدام أدوات المساءلة البرلمانية بكافة أشكالها، واستخدام الاستجواب لسحب الثقة من الوزير الذي يثبت إدانته.
وأضاف أنه كان يجب منح الوزير الجديد، الفرصة قبل الحكم عليه مسبقًا، خاصة أن مجلس النواب وافق على التشكيل الوزاري برمته، بناءً على دقة اختيار القيادة السياسية والأجهزة الرقابية التي صدقت على تلك الشخصيات المرشحة للمناصب الرفيعة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
