اخبار مصر سياسة تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف حجم فساد ماسبيرو

اخبار مصر سياسة تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف حجم فساد ماسبيرو
اخبار مصر سياسة تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف حجم فساد ماسبيرو

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات: «التليفزيون» يعتمد على القروض ويعجز عن سداد الأقساط

المركزي للمحاسبات: 4.14 مليار جنيه خسائر في العام


كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات استمرارالخسائر والفساد داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

والخسائر في ماسبيرو عرض مستمر، وفي محاولة لوقف نزيف الخسائر، صدر قرار نُشِر فى الجريدة الرسمية؛ بربط موازنة الهيئة القوميه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون فى يونيو الماضى؛ جاء فيه بعد ارتفاع إجمالى الخسائر العامة للهيئة والمقدر بنحو 4.14 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار العام الماضى، وبلغت جملة الأجور المقدره 2.1 مليار جنيه من إجمالى مصروفات مقدرة بنحو 5.9 مليار جنيه، فيما بلغت موازنة الهيئة المقدرة بنحو 11.55 مليار جنيه.

كشف التقرير الرقابى معلومات خطيرة ينفرد بنشرها «جورنال مصر»، وهى استمرار اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة فى تمويل اصوله ومشروعاته الاستثماريه على الاقتراض، مع عدم القدرة على سداد الاقساط والفوائد المستحقة على القروض.

واشار التقرير الى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى ادارة العملية الانتاجيه لاعماله "تنفيذ – تسويق"، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ والمنتج المشارك فى تنفيذ معظم اعماله؛ رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والامكانيات اللازمة للانتاج، مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الاجمالية للاعمال، وكذا ضعف القدرة التنافسية للاتحاد فى تسويق الاعمال.


واوضح التقرير أن الخسائر ستظل مستمرة أيضًا بسبب قيام الاتحاد باستئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد؛ يتحمل عنها قيم إيجارية ومصروفات، رغم توافر تلك الإمكانيات لديه "استديوهات –مسارح – معدات"، مؤكدًا استمرار تحقيق مجلة الإذاعة والتليفزيون ومجلة الشعر وكافيتريا الاتحاد لمزيد من الخسائر، وبلغ إجمالى الخسائر المُرحلّة نحو231 مليون و700 ألف جنيه حتى 30 يونيو2015.

وأوضح التقرير عدم حصول الاتحاد على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة؛ لتوعية المواطنين البالغة نحو 10 مليارات و37 مليون جنيه، تمثل 80% من اجمالى ايرادات النشاط البالغة نحو مليار و289 مليون جنيه، ولم يتبين إبرام عقود أواتفاقيات مع جهات حكومية أو وزارة المالية لتقديم مثل هذه الخدمات الإعلامية، وأوصى الجهاز باتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للاتحاد، بما يمكنه من الاستمرارية؛ لوقف نزيف الخسائر المتتابعة وما تمثله من عبء على الموازنة العامة للدولة.

كما اوصى الجهاز بضرورة وضع الخطط والدراسات الفنية التى تكفل تصحيح المسار الاقتصادى للاتحاد، وتعظيم ربحيته لكونه هيئة اقتصادية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق فى ضوء تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها والامكانيات الكبيرة.

واظهر الجرد المفاجىء لبعض مراكز الارسال التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول وصورية المطابقات؛ التى أظهرت فرقًا بلغ ما أمكن حصره منها نحو 62 مليون و800 ألف جنيه، جاء بيانها كالتالى نحو 13مليون و200 ألف جنيه؛ قيمة أصول غير موجودة بسجلات القطاع على أنها تخص مركز إرسال المقطم، في حين أنها تخص مراكز أخرى، بالإضافة إلى نحو 14 مليون جنيه قيمة أصول؛ تمن سرقة اغلبها بمناطق شمال الوجه القبلى والبحر الاحمر والمنطقة الشمالية.
وأضاف التقرير وجود نحو 113 الف جنيه مثبتة بسجلات الأصول تحت مسمى ضمان عن وحدة مؤثرات دخان لم يتم توريدها من شركة برين ويفز، وأوصى الجهاز بتاريخ 29 ديسمبر 2014، بتدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية على حركة الإضافات والاستبعادات والتمويلات بين مراكز الإرسال المختلفة، وبحث إمكانية استخدام برامج الحاسب الآلي في إثبات نتائج الجرد مع ضرورة موافاتنا بنتائج التحقيقات بشأن الأصول المسروقة والمفقودة وإجراء ما يلزم من تسويات مع تحديد المسئولية فى هذا الشأن.
وجاء رد الاتحاد على الجهاز المركزى فى 3 فبراير 2015 بأنه يتم القيد بدفاتر الاصول الثابتة من خلال محضر استلام ابتدائى ومقايسة تركيب أو أذون صرف، وعقَّب الجهاز بتاريخ 25 مارس 2015، أن الجهاز رد على على ملاحظة واحدة وهى ما تخص مراكز الإرسال؛ متجاهلًا الرد على الأصول غير الموجودة على الطبيعة، مؤكدًا أن رد اتحاد الإذاعة والتليفزيون جاء غير معبر عن حقيقة الأمر؛ فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن الأصول التى تمت سرقة معظم محتوياتها.
وأشار الجهاز إلى بلوغ رصيد حساب الانفاق الاستثمارى نحو 134 مليون و862 الف جنيه؛ يتمثل معظمها فى دفعات مقدمة لأعمال يرجع بعضها لعام 1982 وما بعده؛ تخص أعمالًا فنية لم يتم الانتهاء من تنفيذ البعض منها، مثل "شجرة الدر" بلغت نحو 495الف جنيه، أو أعمال تم الانتهاء من تنفيذها منذ سنوات بلغت نحو 218 ألف جنيه بقطاع الانتاج، فضلا عن مبالغ تمثل دفعات مقدمه عن أعمال ومشروعات لم يتم توريدها وتنفيذها دون استرداد تلك المبالغ، بلغت نحو 46 مليون و89 الف جنيه بقطاع الهندسة الاذاعيه ويتصل بذلك عدم تحميل مسلسل ضابط وضابط بالقطاع الاقتصادى لنصيبه من الفوائد المرسملة عن عام 2013 2014 والبالغة نحو 6 ملايين و101 الف جنيه وأوصى الجهاز بتحديد المسئوليه بشأن ما سبق مع ضرورة اجراء التصويب اللازم.

كما تضمن حساب الأصول الثابتة مبالغ تمثل قيمة أصول غير موجودة فى حوزة الاتحاد ومعارة لجهات خارجية، وكذا بعض الاصول المهلكة دفتريًا منذ أكثر من 5 سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 19 مليونًا و412 ألف جنيه، فضلا عن تضمن الحساب المذكور لمبالغ تمثل قيمة تكاليف غير مباشرة بالمخالفة لأحكام معايير المحاسبة المصرية معيار رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة 19؛ بشأن التكاليف التى لايمكن اعتبارها ضمن تكلفه الأصول الثابتة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6 ملايين و561 ألف جنيه، الامر الذى ترتب عليه عدم صحة رصيد الاصول الظاهرة بالقوائم المالية فى 30 يونيو2014، وأوصى الجهاز بتاريخ 29 ديسمبر 2014، باجراء التصوييات اللازمة المذكورة على حقيقته لما في ذلك من أثر على سلامة عرض القوائم المالية.
كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انه مازال حساب الاصول الثابتة متضمنًا بعض الطاقات العاطلى وغير المستغلة، والتي تتمثل فى أصول متوقف بعضها وغير صالحة للاستخدام وأخرى غير مستغلة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 97مليون و759 الف جنيه معظمها بقطاعى الهندسة الاذاعية والامن واوصى الجهاز ببحث سبل الاستفاده من تلك الاصول وتحديد مدى صلاحيتها بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو منها حتى لاتمثل اصولا غير مستغلة.

وأشار التقرير الى تضمن حساب التكوين الاستثمارى ارصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات بعضها، تمثل قيمة طاقات أموال غير مستغلة يرجع بعضها لعام 1989، وما بعده بلغ ما أمكن حصره منها نحو 256مليون 241 ألف جنيه، منها نحو 101مليون و994 ألف جنيه، تمثل قيمة مشروعات تم البدء فىها دون استكمال.
وانتهى رأى المسئولين فى الاتحاد الى عدم جدوى الاستمرار فى البعض منها والبعض الاخر يمثل قيمة قصص وسيناريوهات وأعمال فنية سقط الحق فى استغلالها اوعرضها، فضلا عن تضمن الرصيد المذكور بمبالغ تمثل قيمة مشروعات تأخر تنفيذها يرجع بعضها لعام 2009 دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 154مليون و247الف جنيه؛ يتمثل معظمها فى مشروعات شبكات نقل برامج ومحطات إرسال اذاعى وتليفزيونى للمحافظات النائية، وكذا مشروع مجمع الخدمات بالسادس من اكتوبر.
واوصى الجهاز بدراسة موقف تلك المشروعات وبحث اسباب التأخر فى تنفيذها مع تحديد المسئولية بشأن المشروعات غير ذات الجدوى، وما ترتب على ذلك من تجميد أموال الاتحاد والممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى فى مشروعات غير مستغلة دون مردود أوعائد اقتصادى منها.

وطالب الجهاز اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتحصيل مبلغ 832 مليون جنيه قيمة الضرائب ودمغات الاعلانات على الصحف القومية فضلا عن 18مليون على الشركة المصرية للوسائل الاعلامية، فالاتحاد هو الملتزم قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المحددة قانونًا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى