إدانة مجتمعية
كانت لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في مواجهة الإرهاب، ظهر جليًا مع ارتفاع وتيرة العنف عقب ثورة 30 يونيو، من خلال طرح بعض الحلول والمقترحات تنسجم مع السياسات العامة للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، جاء أولها الإدانة القاطعة لجميع أنواع العنف ضد المدنيين والعسكريين، مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا كان مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة إلی جميع الأطراف المتصارعة بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية والقوانين الدولية والإنسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذي الأعمال الإرهابية وضحاياها علی حد سواء.
التعاون مع وسائل الإعلام
لعبت المنظمات المجتمعية والحقوقية بالتعامل مع وسائل الإعلام، دورًا رئيسي في وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة الإرهاب، فكانت العلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام صدى كبير من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع، كإحدى وسائل مواجهة الأفكار الظلامية والمتشددة، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الأهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع وأهمية ذلك في مواجهة الإرهاب.
خطط التنمية
تبنت المنظمات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من الخطط والمبادرات، لتجفيف منابع الإرهاب، التي تستغل أحيانًا الظروف المعيشية والاقتصادية المتدنية للمجتمعات المصرية، إضافة إلى ارتفاع نسب الأمية في تجنيد شرائح بعينها لممارسات أعمال متطرفة.
الدور التشريعي للبرلمان
لم تكن منظمات المجتمع المدني وحدها ضمن قطاع المجتمع المصري ومؤسسات التي تسعى لمحافكة الإرهاب ومواجهة، بل للبرلمان دور بارز في هذا المضمار، من خلال سلطة التشريع، وخلق بيئة قانونية وتشريعية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بمقدرات هذا الوطن، وكذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية للبرلمانات والمحافل الدولية، لعرض الرؤى حول الحلول العملية لمواجهة الإرهاب بعدما بات يهدد الإنسانية جمعاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
){kind=link}