وأكد إدوارد أنه فوجئ اليوم بحفظ هيئة مكتب مجلس النواب طلب الإذن برفع الحصانة دون إبداء أي أسباب قانونية؛ الأمر الذي يفهم منه قيام المجلس بالتستر على المذكور، ومنع العدالة من أن تحاكم المتجاوزين في حق المهندس نجيب ساويرس.
وأضاف أن هذا الأمر يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة بعد أن أصبحت الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميا بالمخالفة لنصوص الدستور.
وبناء على هذا الفعل الصادم قررنا التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المذكور إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب.
وتم تكليف كلٍّ من المحامَين بالنقض إبراهيم إدوارد وعمر هريدى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع حفظ حقوق المهندس نجيب ساويرس كافة واتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون.
وطالب علاء عابد بالتخلي عن حصانته اختياريا، وأن يَمْثُل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته، وأن يقدم الدليل على ادعائه وصحة أقواله التي نسبها للمهندس نجيب ساويرس، إن كان صادقا فيما ادعاه وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
