مقابل ذلك، تسعى قيادات الجماعة جاهدة لنفي هذا الاتهام بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية، وتحديدا جهاز الأمن الوطني من خلال اتفاق بين الطرفين يقضي بتعهد قيادات الجماعة تسليم أي شخص ينتمي للتنظيم ورفع السلاح في وجه الدولة للأجهزة الأمنية.
وترجع وقائع «خوارج الجماعة» عندما استيقظت قيادات الجماعة الإسلامية صباح السبت 11 مارس الجاري على أخبار تفيد اتهام الأجهزة الأمنية 18 شخصًا بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية و11 عضوًا في الجماعة و4 من أصحاب السوابق الجنائية بـ«إنشاء تنظيم سري ينطلق من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية الذي يبرر أعمال العنف والإرهاب، ويترأسه أحد المنضوين تحت لواء الجماعة الإسلامية منذ سنوات، ويدعى إبراهيم على السيد».
وأشارت التحريات إلى أن القيادي في الجماعة الإسلامية إبراهيم على، تولى إعادة تشكيل الخلايا الإرهابية من جديد وتحمل مسئولية إحيائها مرة أخرى، متخذا شعار الجماعة الإسلامية نفسه.
بعد التأكد من صحة الأنباء بدأت الجماعة الإسلامية في التحرك لوقف أي مخطط لجرها أو جر قواعدها الشعبية في معركة لا ينتصر فيها أحد كالعادة، حيث عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعا طارئا بكل القيادات الموجودة داخل مصر، وأصدرت بيانا أوضحت فيه موقفها من تلك التحركات غير النظامية من قبل من ينتسبون للجماعة، فضلا عن إصدارهم قرارات بإجراء جرد كامل لكل أبناء الجماعة الإسلامية في المحافظات لمعرفة من يقف وراء تلك المجموعة التي من شأنها أن تعيد الجماعة إلى مربع الصفر، وتحضير كشوف بالأسماء وتسليمها للأمن للاستعلام عنهم وعن تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم، حال ثبت توجههم لرفع السلاح أو العودة لأعمال العنف والعمليات الإرهابية.
كما تعمل الجماعة على التواصل مع الجهات الأمنية للوقوف على أسماء الضالعين في ذلك الانشقاق والخروج عن المعاهدة التي عقدتها الجماعة مع الدولة، تمهيدا لنشر أسمائهم بين الجماعة للتبليغ عنهم حال التعرف عليهم والتأكد من انضمامهم للجماعة الإسلامية من عدمه.
كما خرج اجتماع الجماعة الإسلامية بضرورة عودة نشاط الجماعة «الدعوي» بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لتأكيد رفضهم أي تحرك لرفع السلاح في وجه الدولة ولإنقاذ الشباب من أي أفكار تكفيرية وهدامة.
وكشف مصدر داخل الجماعة الإسلامية، أن هناك تخوفًا من مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم أسامة حافظ، أن تكون القيادات الهاربة إلى الخارج في أعقاب ثورة 30 يونيو، هي من تقف وراء تلك التحركات المريبة من بعض المنتمين للجماعة - حال تأكدهم- وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد الذي لا يترك مناسبة إلا ويحرض عناصر الجماعة الإسلامية لرفع السلاح ضد الدولة بخلاف موقف الجماعة الإسلامية نفسها.
وتابع المصدر ذاته: نعمل على قدم وساق حتى يتم القضاء على أي محاولة أو مناورة للرجوع عن المراجعات الفكرية، أو محاولة إشراك الجماعة في أعمال عنف تنتقص من دورها الوطني خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو وجنوحهم للسلم ووقوفهم بجانب الدولة فيما تواجهه من حرب شنعاء في سيناء، فضلا عن الخسائر التي من الممكن أن تخسرها الجماعة جراء ذلك المخطط، وعلى رأسه عودة محاولاتهم المستمرة لخروج أبناء الجماعة من السجون ممن لم يثبت بحقهم رفع السلاح.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
){kind=link}