وأوضح سليمان، أن دستورنا صان مبدأ الفصل بين السلطات في أوائل مواده، حيث نص في المادة (٥) منه على أن يقوم النظام السياسي على أسس من أهمها الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
وذكر وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن ما حدث يمثل اعتداء صريحا على ثوابت قضائية، مضيفا: "ما نراه من تحالف السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ضد السلطة القضائية للإخلال بهذا التوازن يحزننا ويأتي على ثوابت أساسية في إدارة الدولة وقد يرقى إلى مستوى جريمة التدخل في العدالة التي تجرمها المادة ١٨٤؛ وهي الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، في وقت تحشد فيه الدولة قواها لمواجهة الإرهاب وتجاوز الأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى أن إقرار قوانين "معيبة" لا يخدم قضايا الوطن تحت أي ظروف.
وقال سليمان، إن التعديل المقترح يدل على خلل واضح لدى السلطة التشريعية متمثلة في نواب البرلمان في تحديد الأولويات واختلاق أزمات لا ترقى لمستوى المسئولية، لذا نحث نواب الحزب في البرلمان التصدي لمثل هذه المحاولات وليس مباركتها والسير في الركب ونذكرهم بقسمهم باحترام الدستور.
وأكد راجى سليمان أن دور السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دور تقريري، حيث يطبق مبدأ الأقدمية في الاختيار، مردفا: نحن نرحب بتعديل مبدأ الأقدمية بشكل يضمن مزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
