وقال ان هذه الاراضى كاملة المرافق وسيتم تخصيصها اما بنظام البيع او بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكداً حرص الوزارة على اتاحة المزيد من الاراضى المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بطرح حوالي 6 مليون متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة الى طرح 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري.
ولفت قابيل إلى ان الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2 .. مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن الـ 500
مصنع التي تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية والجاهزة للتشغيل الفوري وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.
ومن جانبه أوضح اللواء/ إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضى والتي تشمل 82 قطعة ارض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة هذا فضلاً عن توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره مائه ألف جنيه نقداً او بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض (في حالة البيع) , او 20 الف جنيه (في حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الارض حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص.
وكشف إسماعيل جابر ان أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ)، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
