اخبار المال «المركزي للتعبئة والإحصاء»: 22% مساهمة المرأة في قوة العمل

الخميس 06/أكتوبر/2016 - 12:58 م

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 46.9% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2015,ذلك وفقا لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2015.
وأوضح الإحصاء - اليوم الخميس في بيانه بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام -أن فكرة العمل اللائق تؤكد على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية .
وأضاف الاحصاء أن البيانات أظهرت التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى ،حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 70.5% مقابل 22.5% للإناث، مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
ولفت إلى أن معدل التشغيل بلغ للذكور63.9 % مقابل 17.0% للإناث.
وبين الإحصاء إن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها، ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم)،حيث سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 64.7% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 84.7% بين الإناث مقابل 60.7% للذكور.
ولفت الإحصاء إلى أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى سجلت أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 15.2%.
وأشار إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بلغ 47.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 75.0% مقابل 41.6% بين الذكور.
وبين أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحـــى ترتفع فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7% ،وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت ، بينما سجل القطاع الخاص( خـــارج المنشـــآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.
ولفت إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية بلغت 55.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 79.4% بين الإناث مقابل 50.5% للذكور.
وبين أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 97.5% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1% ، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9%.
ولفت إلى أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2015 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغت 53.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 83.9% مقارنـة بنسبة 47.7% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى لتبلغ 99.2% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.2%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 90.8% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخـــاص خـارج المنشآت حيث تبلغ 1.3% فقط من جملة العاملين بأجر.
 وأوضح الإحصاء أنه من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط ساعات العمل فى الأسبوع ، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2015 إلى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر بلــغ 47.3 ساعة .
ويرتفـع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 48 ساعة مقارنة بالاناث فيبلغ المتوسط 43.6 ساعة .
وأوضح الإحصاء أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين فى أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 61.5 ساعة يليها العاملين فى أنشطة خدمات الغـذاء والإقــامـة 53.9 ساعة ، يليهـا العـاملين فى تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح والمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 52.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة التعليم 42.4 ساعة.
و يصل متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشأت) حيث يبلغ 51.3 ساعة ثم يليه القطاع الاستثمارى 50.0 ساعة بينما القطاع الخاص (خارج المنشأت) 46.5 ساعة، ويليه القطاع العام 47.1 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.3 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى،مشيرا إلى أن 95% من إجمالى المشتغلين يعملون لمدة 35 ساعة او أكثر أسبوعياً .
ويذكر أن بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة،كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.