واعربا وزيرا التعاون الدولي والمالية عن تطلعهما فى التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة فى اطار البنية الاساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة و الشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحى.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود وزارة التعاون الدولي في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.
وبحث الجانبان، انتخاب ممثل لمصر كمدير تنفيذي فى البنك قريبا، وفى هذا الإطار أوضح كل من وزيرى التعاون الدولى والمالية، أن مصر قامت بتسديد قيمة الدفعة الأولى من 650 مليون دولار من مساهمتها فى البنك بإعتبارها من الدول المؤسسة له، مؤكدين على أن الوزارتين تعملان وفق تنسيق وثيق بينهما فى التواصل مع البنك.
وأكد ممثلو البنك الأسيوى للاستثمار حرصهم على مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى هام يجعلها جزءا من القارة الآسيوية، وأشاروا إلى أن تبادل الخبرات سوف يساعد البنك على صياغة محفظة تعاون متنوعة لمساندة الدول النامية خاصة لما تتمتع به مصر من خبرات طويلة فى مجال التعاون مع المؤسسات التمويلية، وأعربوا عن رغبتهم فى زيارة مصر قريبا والبدء العمل على عدد من المشروعات
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
