وأضاف أن انفلات اسعار الدولار وارتفاعها امام الجنيه متجاوزا 14.80 وما يقرب من 15 جنيه للدولار الواحد السبب الرئيسى له هو انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الاخيرة، وانخفاض الاستثمارات الاجنبية فى مصر، وحتى يتم السيطرة على ارتفاع اسعار الدولار لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية للخارج وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية والعمل على ىزيادة الاحتياطى النقدى وزيادة الايرادات النوعية مثل ايردات الموانئ والقناة وغيرها من مصادر.
ووضع سعداوى قائمة من الشروط لاعادة اسعار الصرف لوضعها الطبيعى شملت دمج الهيئات الاقتصادية المختلفة مع بنك تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة الاستثمار على ان تتولى هذة الجهات من خلال شباك واحد اصدار التراخيص للشركات الجديدة.. والعمل على التاكيد على الموانئ بسرعة التعامل مع شحنات الصادر وعدم تعطليها على ارصفة الموانئ لتشجيع الصادرات.. وسرعة اصدار حزمة من التشريعات التى تجرم تعطيل اعمال الاستثمار ، وتعيق التصدير وتؤثر على حالة السوق المالى.. والعمل على اصلاح التشوهات فى النظام المالى والمصرفى واعتماد اسعار اكثر واقعية لاسعار الصرف.. بالإضافة إلى سرعة اتخاذ قرار بخصوص اسعار الدولار وحقيقة تعويم الجنية من عدمة مؤكدا ان الغموض الذى يسيطر على السوق هو السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار الدولار.
من ناحية أخرى قال سعداوى، إن الخطوة التى تسعى اليها قناة السويس اليوم والمقرر عرضها على الخطوط الملاحية فى حالة تنفيذها سيكون لها تاثير ايجابى كبير على الاقتصاد المصرى خاصة ان عملية جذب 10 مليار دولار توضع بالاحتياطى النقدى للبلاد ستساهم بشكل كبير فى اعادة ضبط الاقتصاد المصرى وبقوة.
يذكر ان قناة السويس تدرس تحصيل الرسوم من السفن والخطوط الملاحية مقدما لمدة 3 سنوات مقابل اعطاء اصحاب السفن تخفيض على الرسوم للفترة نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
