اخبار المال «المصري للدراسات» الاتفاق الاخير بين الحكومة وشركات المحمول سيعزز ايرادات الدولة غير الضريبية

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، علي الاتفاق الذي تم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، وشركات المحمول " فودافون واتصالات" وفقا للعقود المبرمة، سوف تسدد شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات، وأورانج" في السوق المصرية نحو مليار ومائة مليون دولار، إضافة إلى 10 مليار جنيه قيمة رخص الجيل الرابع للحكومة المصرية وهو ما سيعزز من الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 – 2017 كما يؤكد علي استمرار الجاذبية الاستثمارية للقطاع في مصر.

وأشار التقرير، أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن اختلاف المقابل المادي المتعاقد عليه مع شركات الاتصالات الأربعة لتقديم خدمات الجيل الرابع يرجع لاختلاف الترددات الممنوحة لكل شركة كما أن شركات المحمول ملزمة بسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع “نقدا” خلال شهر من توقيع الاتفاق.

واظهر المركز، ان التراخيص الجديدة تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الافتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك، ليمكنها تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لعملائها، حيث إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم بشكل كبير في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة، وذلك وفقا لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات، مما سيتيح تحسين خدمات الاتصالات في مصر خلال الفترة القادمة وتوسيع مساحة قاعدة الخدمات المقدمة من خلالها.

فيما سيساهم دخول شركات المحمول كمشغل جديد لخدمات التليفون الثابت الافتراضي في زيادة المنافسة الحرة، وذلك كله سيعود بالفائدة على المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات مالية للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة، وفقا لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات، إلا أننا نرى أن ارتفاع تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات الثابتة سيجعل شركات المحمول تلجأ للشركة المصرية للاتصالات للاستفادة من البنية التحتية لشبكاتها خاصة في المراحل الأولي.