جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي اليوم في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان " فرص متساوية للجميع" وحضرها محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وا.مني زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير
وعلقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد علي نتائج التقرير قائلا " نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخري لتحسين مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علمية."
وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.
قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة علي حدة لتحقيق تقدم ملموس.
ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، مني زوبع ان المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 (- مؤشر تأسيس الشركات – قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر- مؤشر استخراج تراخيص البناء- قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء-مؤشر الحصول على الكهرباء – قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام- مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية- مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات - مؤشر تسوية حالات الإعسار – قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار).
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
