أخبار عاجلة
7وادث إخلاء سبيل زوجة والد طفل الشروق موجز نيوز -
القبض على عاطل بحوزته 52 قطعة حشيش في المنوفية -

اخبار المال وزير المالية: الموازنة العامة تسجل 340 مليار جنيه عجز من الناتج المحلي

اخبار المال وزير المالية: الموازنة العامة تسجل 340 مليار جنيه عجز من الناتج المحلي
اخبار المال وزير المالية: الموازنة العامة تسجل 340 مليار جنيه عجز من الناتج المحلي
اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015 2016، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية.

وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات اداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الايرادات العامة زيادة بنسبة 5.6% أي بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014 2015.


وقال الوزير إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الايرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من اثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013 2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه.

وأضاف ان زيادة الايرادات الضريبية ساعد ايضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2014 2015.

وأوضح الوزير أن العام المالي الماضي شهد ايضا اعلى مستوى للانفاق علي الأجور التي استحوذت على 26% من اجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%.

وأشار إلى ان الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ علي نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليارا عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%.

وقال إن دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه وايضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7% وايضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.

وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية كشف الوزير عن انفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي علي قطاع التعليم بزيادة 5.5% عن عام 2014 2015، كما ارتفع الانفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.

وأوضح وزير المالية ان الحساب الختامي للموازنة يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الانفاق العام علي المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014 2015 و95 مليارا عام 2013 2014. 

وأوضح الوزير ان الحسابات الختامية اظهرت ايضا تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مرجعا زيادة العجز عن المستوي المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الايرادات العامة.


وأكد الوزير أن ممثلة في وزارة المالية تعمل علي علاج نقص الايرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، كما إن تسعي لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء علي شكل دعم أو مساهمات أو إقراض مما يؤدى إلي زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي.

وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سدادًا لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره علي زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، إلا أنه يظهر القدرة علي سداد الالتزامات المستحقة علي الدولة.

واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة إلى ان أهم ما يميز اداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015 2016 انعكست فى مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية، وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات القادمة 4.2% وحتى 2020، وهو امر أعتبرته المؤسسة إيجابيًا ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
التالى اخبار المال «الأوروبى للتنمية»: خصصنا 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة