قال البنك المركزى المصري، فى بيانه اليوم حول تحرير سعر صرف الجنيه، إن قرارات البنك تأتى فى سياق البرنامج الأوسع للاصلاح المالي والهيكلي الذى أعلنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي بخلاف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف أن برنامج الاصلاح يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لاثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الاساسية.
وقال إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الاسوق، مشيرا إلى أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الاصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أنه من هذا المنطلق سيتابع البنك المركزي عن قرب تطورات تطبيق المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لاشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
