وقال إن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، والتي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، أما باقي الصناعات والتي تمثل 18% من الصناعات فهي الصناعات التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص، لافتا إلى أن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.
وقال إن تجهيز اللائحة التنفيذية وكل الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم.
وقال عبد الرازق إن هناك "أنشطة صناعية عالية المخاطر" وتمثل نحو 18% من إجمالي الأنشطة الصناعية العاملة في مصر، قائلا إن اللائحة التنفيذية ستعلن بالتفصيل عن انواع تلك الصناعات، والشروط الواجب توافرها لمنح الرخص.
وأضاف عبد الرازق، أن قانون التراخيص الصناعية سيحدث تغيير جذري في منظومة التراخيص في مصر بدءا من تفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص والموافقات حيث ستتولى الهيئة كل مهام الجهات التي تصدر الموافقات من خلال ورقه واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية والتي ستتولى إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبه بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه.
وأشار إلى أن حسم مشكله تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بإصدار قانون يئول بتبعية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعيه باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
