اخبار المال "الكويت الوطني": تحسن تدريجي للاقتصاد المصرى في 2017 بعد تعويم العملة

واشار، إلى ان هذا التباطؤ في مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات محافظا على مستوى ما دون 50 منذ اواخر العام 2015، وبالفعل فقد بلغ متوسط المؤشر 46 خلال 2016 وهو مستوى يتماشى مع وتيرة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 2٪، وظل المؤشر متدنياً خلال ديسمبر عند 42.8 ما يشير إلى أن النشاط لم يستفيد بعد من تعويم العملة وقرض صندوق النقد الدولي.

ولفت الكويت الوطني، إلى أن تراجع قطاع السياحة في مصر يعتبر أحد أهم أسباب التباطؤ في الاقتصاد المصري، إذ تأثر نشاط السياحة بصورة ملحوظة بعد حادثة إنزال الطائرة الروسية عند إقلاعها من مطار شرم الشيخ في أكتوبر من العام ، فقد جاءت هذه الحادثة في وقت عصيب للسياحة المصرية وسط محاولات للتعافي من التقلبات التي شهدتها نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية، وتشير بيانات السياحة لشهر سبتمبر من العام 2016 إلى استمرار التراجع، فقد تراجع عدد الزائرين بواقع 41٪ على أساس سنوي وعدد الليالي بواقع 45٪ على أساس سنوي. 

وقررت السلطات في شهر نوفمبر2016 تعويم العملة بعد أن جاهدت لفترة ست سنوات للحفاظ على ارتباطها بالدولار الأمريكي، وقد تم تخفيف الضوابط الرأسمالية التي تم تطبيقها منذ العام 2011 بشكل تدريجي كما سمح البنك المركزي المصري للبنوك بتداول العملة بدءاً من الثالث من نوفمبر، وقد تراجع الجنيه بنسبة تجاوزت 50٪ مقابل الدولار منذ ذلك الوقت ليستقر عند ما يقارب 18.2 للجنيه مقابل الدولار وذلك بحلول التاسع عشر من ديسمبر متراجعاً بواقع 57٪ خلال العام 2016.

واشار التقرير إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بواقع 30٪-50٪ بعد قرار تعويم العملة الأمر الذي ساهم في التخفيف من حدة أثر تراجع الجنيه على الموازنة إلا أنه قد تسبب أيضا في ارتفاع أسعار المستهلك في الوقت ذاته، وقد كان معدل التضخم مرتفعاً في العام 2016 بعد أن تسارع إلى ما يقارب 14٪ بحلول شهر أكتوبر من العام 2016، وقفز التضخم في نوفمبر إلى 19.4٪ ومن المتوقع أن يبقى عند هذا المستوى لمعظم العام 2017 قبل ان يتراجع لاحقاً في عامي 2017 و 2018. 

وتوجه البنك المصري المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال نوفمبر من أجل كبح معدل التضخم ودعم الجنيه، فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس رافعا سعري الإيداع والإقراض إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالي، وكان قد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس فى ثلاث حقبات خلال الإثني عشر شهرا الماضيين التي سبقت قرار التعويم، ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على ضيق سياسته المالية خلال الأشهر المقبلة تماشياً مع ضيق سياسة الحكومة المالية والتي تنص عليها خطة الإصلاح.

وقال لا يزال العجز المالي كبير نسبياً ومصدر أساسي لعدم توازن الاقتصاد المصري، وقد تعهدت الحكومة ببذل جهوداً لتقليل العجز والتحكم به من أجل البدء بخطتها الإصلاحية ونيل موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، إذ قامت السلطات بإسراع العمل على تشريع قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 كما توجهت للتقليل من إنفاقها من خلال التحكم بالإنفاق على الرواتب وتخفيض الدعوم الحكومية، إذ من المفترض أن تساهم هذه الخطوات بتقليل العجز إلى ما يقارب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 من 12٪ تقريباً العام الماضي. كما من المتوقع أن يتحسن العجز إلى ما يقارب 8٪ و6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 و2018-2019 على التوالي.

وعلى صعيد أخر، لجأت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى مصادر التمويل المحلية بصورة كبيرة لتمويل العجز لا سيما البنوك المحلية، وقد ترك ذلك أثره على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى انتعاش عرض النقد، إذ ارتفعت المطالب على الحكومة خلال السنوات الست الماضية من 25٪ من نسبة الأصول إلى 56٪ في أغسطس 2016 بينما تراجع في المقابل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى أقل من 25٪ من أصول البنوك.
ومن المتوقع أن تقل الضغوطات على التمويل المحلي في المدى المتوسط تماشياً مع تحكم الحكومة بالعجز ومن خلال التمويل الخارجي بشكل رئيسي. وسيكون التمويل من خلال 20 مليار دولار المقدمة عن طريق العديد من الجهات والدول المختلفة كما سيكون لأسواق الدين دوراً كبيراً أيضاً في هذا الشأن. إذ تعتزم مصر إصدار سندات عالمية بقيمة 3 إلى 5 مليار دولار في المستقبل القريب.
وساهم قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على إقراض مصر في تحسين عوائد مصر السيادية، وبلغت العوائد على سندات مصر المقومة بالدولار والمستحقة في العام 2040 8.5٪ وذلك في منتصف شهر ديسمبر. بينما لم يشهد الفارق بين تلك السندات وسندات الخزينة الأمريكية أي تغير يذكر عند ما يقارب 540 نقطة أساس قبل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي إلا ان بقيت الفارق قد تراجع بشكل واضح مقارنة بمستواه قبل الموافقة على القرض عند 600 نقطة أساس. 

 
وشهدت الاحتياطات الأجنبية تحسناً بحلول نهاية العام 2016 وذلك تماشياً مع بدء مصر تنفيذ الخطة الإصلاحية بدعم من صندوق النقد الدولي، إذ أضافت العديد من الجهات الدعم المالي لمبلغ 12 مليار دولار التابع لصندوق النقد الدولي والتي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي، وساهم ذلك في رفع الاحتياطات إلى 23.1 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر من العام 2016 ما يساوي 4.5 أشهر من الواردات والتي تعد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن المفترض أن يساهم قرار تعويم العملة في مطلع نوفمبر في التخفيف من الضغوطات على الاحتياطات، وسيخف تراجع الاحتياطات بشكل كبير لا سيما مع قرار البنك المركزي المصري بإنهاء سياسة دعم الجنيه، فقد تراجع الجنيه بنسبة تتجاوز 50٪ كما من المتوقع أن تساهم السياسة المالية المتشددة في دعم استقرار الجنيه مع انخفاض التضخم وعودة الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وشهدت بورصة مصر أداءً استثنائياً خلال العام 2016 لا سيما بعد قرار تعويم العملة، وسجلت البورصة انتعاشاً في مارس بعد أن تراجعت لتعاود بعد ذلك الارتفاع بعد هبوط الجنيه بنسبة تجاوزت 50 خلال نوفمبر 2016 بعد تعويم العملة، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بواقع 76٪ خلال 2016، و رغم ذلك فأن السوق لم تعوض المستثمر الأجنبي عن التراجع في العملة كاملا مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي المقوم بالدولار والذي تراجع بنحو 11٪ خلال السنة.