هل يصمد إتفاق "أوبك" ويسهم فى دعم اسعار النفط خلال 2017؟

هل يصمد إتفاق "أوبك" ويسهم فى دعم اسعار النفط خلال 2017؟
هل يصمد إتفاق "أوبك" ويسهم فى دعم اسعار النفط خلال 2017؟

هل يصمد إتفاق "أوبك" ويسهم فى دعم اسعار النفط خلال 2017؟

 

بدأ مع اليوم الأول من شهر يناير من العام الحالى التطبيق بشكل فعلى للإتفاق التاريخى الذى قامت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " بإبرامه مع بعض المنتجين المستقلين من خارجها فى أواخر العام الماضى ، والذى من شأنه أن يؤدى إلى سحب نحو مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا من اسواق النفط ، وهى محاولة للقضاء بصورة تدريجية على الفائض الذى اغرق الاسواق خلال السنوات القليلة الماضية ، كما تسبب هذا الفائض فى تدهور اسعار النفط بنسب كبيرة تخطت الـ 60% بالمقارنة مع اسعار ما قبل شهر يونيو من عام 2014.

 

وبالرغم من إستمرار التحسن للأسعار خلال الأسبوع الماضى، إمتدادا لحالة التفاؤل التى بدأت منذ إتفاق أوبك أواخر العام الماضى، إلا أن هناك موجة من التقلبات السعرية بين إرتفاع وإنخفاض فى أسواق تداول النفط بدأت تميز هذا الأسبوع الثانى من الإتفاق ، والسبب وراء ذلك هو أن هناك عوامل عديدة تغذى هذه التقلبات السعرية ومن بينها بعض الشائعات التى تتعلق بعدم جدية الإلتزام بما تم الإتفاق عليه بشأن تقليص الانتاج من قبل كلا من العراق وإيران إلى جانب روسيا ، هذا وبالإضافة إلى الإنضباط التام الذى بدت عليه كل من السعودية والإمارات والكويت.

 

كما أن إرتفاع العملة الأمريكية الدولار، وزيادة انتاج الولايات المتحدة من النفط قد ساعدا فى زيادة هذه التقلبات ، وسوف تلازمنا كل هذه العوامل خلال الاشهر المقبلة من هذا العام ، إلا أن وجود مستوى مرتفع من الإلتزام بالإتفاق، تقرره تباعا لجنة الإنضباط برئاسة الكويت، يخفف من هذه التقلبات بإعتبارها من أهم الجوانب الرئيسية من اساسيات السوق.

 

العوامل التى قد تؤدى إلى نجاح إتفاق اوبك

 

لو اردنا أن نلخص عوامل نجاح الإتفاق وبالتالى فرص بقاء مستويات اسعار النفط متجاوزة الـ50 دولارا أمريكيا للبرميل، نجد أنها تعد متمثلة فى  تحقق التالى:

 

أولا: إن إستقرار الاسعار متجاوزة الـ 50 دولارا يعد مرهونا بـالمراقبة بصورة جدية للإلتزام بين منتجى النفط، ونرى أن لجنة مراقبة الإلتزام برئاسة الكويت سوف تجتمع فى يناير الحالى للعمل على وضع القواعد والأسس التى تتأكد بموجبها من إلتزام جميع المنتجين الذين تعهدوا بتقليص أو تثبيت الانتاج النفطى.

 

ثانيا: أن يكون هناك شفافية واضحة ومطلقة فى اعمال لجنة إلتزام المنتجين، حتى يتم إستبعاد الشائعات و مجموعات المشككين من أن يدمروا هذا الإتفاق بطريقة تخدم المصالح الخاصة بهم ، وجدية اللجنة برئاسة دولة الكويت الشقيقة لابد وأن تشير بصورة واضحة إلى غير الملتزم بإتفاق "أوبك" ليكون الجميع على علم بذلك ويعرفون نتائج أية خروقات للإتفاق بأنه سوف ينتج عنه (دائرة مفرغة) من تهاون تدريجى من قبل المنتجون الآخرون، وربما تعطيل العمل بالإتفاق بـالكامل، مما يدفع إلى حرب سعرية لـكسب المزيد من حصص الاسواق، فضلا عن أن الأسعار سوف تنهار بشكل تدريجى .

 

ثالثا:إن أية مصالح سياسية لاحدى الدول التى وقعت على الإتفاق لا يجب أن تتغلب على المصلحة الإقتصادية، وفى إعتقادنا أن جميع المنتجين قد تداركوا ذلك نظرا لإحتياجهم الشديد للمزيد من العوائد النفطية للإستمرار فى نمو إقتصاداتهم، و التخفيف من عجز ميزانياتهم و التخفيف من التقشف الكبير الذى هم عليه فى العامين السابقين ، وهى فترة إنهيار اسعار النفط.

 

رابعا: أن تتم المراجعة للإتفاق بصفة دورية من قبل المنظمة ، ومدى ملائمته و تأثيره فى إمتصاص الفائض النفطى من الاسواق، ومدى الحاجة إلى اعادة النظر فى مقدار التقليص فى الانتاج النفطى زيادة أو تخفيضا. وأيضا المتابعة لانتاج كل من ليبيا ونيجيريا وأيضا إيران لادراجهم فى الإتفاق متى ما وصلوا إلى مستويات انتاجهم لما قبل العقوبات بالنسبة لايران وما قبل الإضطرابات بالنسبة لـنيجيريا وليبيا.

 

والتخوف الحالى والمتوقع من عدم الإلتزام هو كما ذكرنا من ثلاث دول تحديدا فى عدم الإلتزام هى: إيران والعراق وربما روسيا ، وما يقلقنا تجاه روسيا هو أنها قد أعلنت بأنها سوف تصل إلى كامل التقليص الذى إلتزمت به وهو 300 ألف برميل يوميا بحلول أواخر شهر مايو المقبل ، أى بعد التطبيق الفعلى للإتفاق بخمسة اشهر، وإن كانت حكومة الرئيس "بوتين" تحاول تسريع التقليص بأن شكلت لجنة للعمل على متابعة هذا التسريع بحجة أن شركاتها النفطية هى شركات خاصة، وليست تحت سيطرة الحكومة ، ونعتقد أن هذا ليس عذرا واقعيا.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى