اخبار المال "بنك الكويت": عجز مالي بسلطنة عمان يستمر حتى العام 2018

وأوضح أن السلطات قدمت بعض التدابير الإصلاحية التي من شأنها رفع الإنفاق وزيادة مستوى الإيرادات بعد أن فشلت الإصلاحات السابقة بالتحكم بمستوى عجز الموازنة إذ ستقوم الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة في العام 2018، متوقعا أن يتسبب ذلك ببطئ النمو الاقتصادي والطلب المحلي، ولكن من المتوقع أن يساهم انطلاق مشروع محطة حقل خزان لشركة "بي بي عمان" خلال العام 2018 في إنعاش نمو الاقتصاد العماني، ومن المتوقع أن تتحسن سيولة القطاع المصرفي على خلفية تعافي أسعار النفط ونشاط الإصدارات العالمية.

وقال البنك في تقريره الصادر اليوم "الجمعة": بدأت الحكومة بإطلاق إصلاحات هيكلية مهمة وتحسين العلاقات التجارية والتي ستساهم بدورها في دعم النمو في المدى المتوسط إلى المدى الطويل كما حرصت الحكومة على تقليل اعتمادها على القطاع الحكومي كما تطمح أن تنعش النمو غير النفطي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي، ومن المحتمل أن تشكل العلاقة الوطيدة بين عمان وإيران مصدر دعم للاقتصاد غير النفطي والقطاع المالي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 ركوداً عند 0.1٪ تقريباً، وقد ترتفع وتيرة الإنفاق الاستثماري الحكومي في العام 2018 تماشياً مع انتعاش إيرادات ضريبة القيمة المضافة وتعافي أسعار النفط، ومن الممكن أن يرتفع النمو أيضاً مع انطلاق مشروع محطة خزان في العام نفسه، حيث سيساهم ذلك في ارتفاع مستوى الاستهلاك الحكومي وانتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسيل بينما من المتوقع أن يظل الاستهلاك الشخصي راكداً في العام 2018 وأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2٪.
وخلص التقرير إلى أن سلطنة عمان لا تزال ملتزمة بخطة التنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على القطاع النفطي إلا أن أسعار النفط قد بدأت بالتأثير على جهودها وعلى القطاع غير النفطي، إذ تراجع الإنفاق الحكومي والخاص خلال العام 2016 حيث تراجع عدد المشاريع الممنوحة إلى النصف عند 7 مليارات دولار في 2016، وبعض القوانين الاستثمارية في بداية العام، لم يتم تقديم الكثير من مبادرات اخرى لانعاش الاستثمار. لذا من المتوقع أن يصل متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي الحقيقي الى 2٪ من العام 2017 حتى العام 2018.