اخبار المال "التخطيط القومي" يطالب بتغيير رسم حدود المحافظات المصرية

قال سيد عبدالمقصود الاستاذ المتفرغ بمركز التنمية الاقليمية بمعهد التخطيط القومي، تشير بعض التقديرات السكانية أن عدد سكان مصر يمكن أن يبلغ 180 مليون نسمه بحلول عام 2050 بمعدل نمو تقديري حوالى 2 %سنوياً، مشيرا ان هذا الحجم السكاني الكبيرلابد أن ينتشر في أرجاء مصر ويستحيل أن يظل محبوساً في نسبة صغيرة، بل يجب أن تتضاعف المساحة في مرحلة أولى الى 15% (أى تصل المساحة المأهولة الى 150 ألف كم2 ) وذلك عام 2030 وترتفع كذلك الى 25 %أى تصل الى 250 ألف كم2 بحمول عام 2050 ، وزيادة الحيز المأهول يحتاج لخطوات اضافية في المدى القصير والمتوسط منها.

واشار الدكتور سيد عبد المقصود، إلى ان تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد أهدافها وخاصة مضاعفة الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين والتقدم والرفاىية، يبدأ بتقدير حجم السكان وخصائهم والتوزيع المكاني علي مساحة الحيز المكاني للدولة جغرافيا وادارياً.

وقال في دراسة "إعادة النظر فًي ترسٌيم حدود المحافظات المصرية" وتبلغ مساحة أرض مصر مليون كم2 أي ما يوازى 238 مليون فدان، ويعيش 92 مليون مصري على مساحة صغيرة تبلغ 79 ألف كم2 تمثل 7.9%من إجمالي مساحة مصر أي حوالى 18.8 مليون فدان فقط.

ورصد عبد المقصود طريقين لزيادة الموهلة بالسكان من خلال إعادة ترسيم حدود بعض المحافظات لزيادة كفاءة المعمول المصري القديم من خلال ان خريطة توزيع السكان تفتقد للقدرة على وظيفة التنمية ، وأيضا التقسيم الي أقليم تنمية "مناطق تنمية أقتصادية.

واشار الي ان معايير التقسيم وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات تبني على : عدد مناسب من السكان -طاقة استيعابية- تتراوح بين2-5 مليون نسمه -مساحة أرضية/مكان/ حيز متاح إجمالي يتراوح بين ألف 25-35 كم2 - مساحة مأهولة تتراوح بين 3-5 ألف كم2( سكانوأنشطة وعمران) - متوسط كثافة على الحيز المأهول بما لا يزيد عن 800 نسمه/كم2 - قُدر من الموارد وخاصة الارض الزراعية بما لا يقل عن200-250 ألف فدان - وجود مطار أو ميناء بحرى – منفذ لمتبادل التجاري - وجود أكثر من مركز اشعاع ثقافي كبير وخاصة بعدد المدن - وجود مقصد سياحي ثقافي – أو متخصص مثل صحى – سفاري – رياضي - وجود جامعة على الاقل - وجود مركز تدريب ميني/مجمع وعدد من مراكز التدريب المتخصصة في المناطق الصناعية- معايير أخرى تيم المحافظة حسب الميزة النسبية لها.

واوضح ان مصر تنقسم إدارياً ومكانياً حسب قانون الادارة المحلية رقم43 لسنة 1979 وتعديلاتة الى 27 وحدة ادارية كبيرة نسبياً هي المحافظة، و تنقسم كل محافظة الى مراكز ومدن وقرى في شكل وحدات محمية ذات شخصية اعتبارية، ومجموعة من القرى الصغيرة التوابع وعدة آلاف من التجمعات السكانية الصغيرة في شكل كفور وعزب ونجوع، مما ادي الي مظاهر عدم قدرة هذا الهيكل الاداري /الجغرافي على القيام بوظيفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى