بعد زيادة رسوم التأشيرة وإرجائها..خبراء: يخلق عدم ثقة.. وإلغاء لدور المؤسسات

"عشوائية، تناقض وتخبط".. بهذه الكلمات وصف خبراء أداء الحكومة في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعكسه قرارها بإلغاء زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بعد ساعات من إقراره.

 

ورغم التراجع عن تطبيق القرار إلا أن ذلك سيكون له بعض التبعات السلبية، لأن هذا التخبط يتسبب في ارباك شركات السياحة والسفر المحلية والعالمية، وفضلًا عن فقدان الثقة في الحكومة وقراراتها، التي بات التراجع لديها أمرًا مألوفًا.

 

وسبق وأن تراجعت الحكومة عن قرار إلغاء التعريفة الجمركية للدواجن المستوردة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول هل يتم اتخاذ مثل هذه القرارت قبل دراسة تبعاتها وتأثيرها على البلاد، ودون استشارة المؤسسات والكيانات المتخصصة وإلغاء دورها.

 

وكانت وزارة الخارجية، قد قررت رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 140%، لتصبح 60 دولارًا، بدلا من 25 دولارا، على أن يتم تطييقها بداية من أول شهر مارس المقبل.

 

ويقضى القرار بتعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريًا، من قيمة رسوم تأشيرة الدخول، والتي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، على أن يتم تخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة.

 

وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوعين من الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، الذي يترأسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعراضه للتحديات التي تعترض نمو الحركة السياحية وبحث كيفية التغلب عليها، ومتابعة آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية السياحية.

 

وما هي إلا ساعات قليلة من إقراره، وقام السيسي بإصدار قرار يلغي فيه القرار السابق وإرجائه لأول يوليو المقبل، بعدما استغاثة العاملين بقطاع السياحة برئاسة كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري البحر الأحمر، بإلغائه لأنه يضر بالقطاع في ظل ركود الحركة السياحية في مصر هذه الفترة.

 

معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، وعضو المجلس الاستشاري للسياحة، قال إنه بعيدًا عن أن الرجوع عن الخطأ فضيلة، إلا أن تراجع الدولة عن قرارها بزيادة رسوم التأشيرة إلى مصر أحدث نوعا من البلبة الشديدة في العالم.

 

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه كان يتعين على الحكومة أن تدرس قرارها من البداية قبل الاعلان عنه بدلًا من التخبط الذي حدث، مضيفًا أن ذلك من الممكن أن يؤدى إلى احجام بعض شركات السياحة العالمية عن تنظيم رحلات لمصر.

 

وأوضح عضو المجلس الاستشاري للسياحة أن حالة التخبط هذه تعطي انطباعات سلبية للعالم عن الأوضاع في مصر، لأن البلبة التي حدثت حول القرار تتسبب في انطباعهم بعدم استقرار الدولة وعدم الثقة في صناع القرار .

 

وأشار إلى أنه ليس مع أو ضد قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول في حد ذاته، ولكنه يرفض تمامًا الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات دون دراسة أو معرفة، مشيرًا إلى أن قرار مثل هذا لابد من مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى الذي يرأسه السيسي وإخبار شركات السياحة به قبل عام كامل من تنفيذه، وليس كما حدث.

 

وأعرب عضو المجلس الاستشاري للسياحة، عن استغرابه الشديد من خروج هذا مثل هذا القرار، بعد أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، متابعًا كان من المفترض أن يتم مناقشة القرار فيه بعد عرضه على كل جهة سياحية على حدا ولكن ما حدث غير مفهوم.

 

 

 

وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنه لا شك أن تراجع الحكومة عن قرار زيادة رسوم التأشيرة سيتسبب في عمل دعاية سلبية جدًا ضد السياحة في مصر نتيجة للتخبط الحكومي، وسنضطر إلى صرف الملايين لتصحيحها.

 

وأوضح الشاعر، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه فور صدور القرار بدأت شركات السياحة في الخارج تستسفر عن القرار، وألمحت بإمكانية تحول عدد كبير من الطائرات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن القرار من البداية خطأ وضار جدًا للسياحة في مصر سواء كان تنفيذه في مارس أو تأجيله لشهر يوليو، مشددًا على ضروة أن تتشاور الدولة مع العاملين في قطاع السياحة، في أي قرارات من الممكن أن تؤثر عليه سلبيًا أو إيجابيًا.

 

من جانبه، أكد باسم حلقة، عضو مجلس إدارة نقابة السياحيين، أنه لا يوجد أي تناقض من الحكومة في قرارها الأخير الخاص بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، حيث إنها أقرته ومن ثم أعطت مهلة لشركات السياحة لتوفيق أوضاعها بتأجيله إلى يوليو المقبل.

 

واعتبر في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن القرار من البداية جاء في إطار المعاملة بالمثل مع الدولة الخارجية، التي تحصل على رسوم تأشيرة دخول مرتفعة من المصريين لأراضيها.

 

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قرار وزارة الخارجية برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارًا في هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحي بشكل عام.

 

وأضاف «عبداللطيف» أن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلين في مارس القادم على أكبر بورصة سياحية بالعالم وهي بورصة برلين، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 12 مارس المقبل، ويشارك فيها أكثر من 187 دولة ومصر تشارك بجناح تزيد مساحته عن 2300 متر؛ بهدف التنشيط للسياحة لمصر خاصة أن قطاع السياحة يعاني على مدار 6 سنوات عجاف.

 

واعتبر أن إرجائها خطوة على الطريق الصحيح.

 

 

ويعاني قطاع السياحة في مصر بشكل كبير في الفترة الماضية، حيث تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015، وذلك على خلفية سقوط الطائرة الروسية، التي أعلنت موسكو وعدة دول بريطانية إيقاف رحلاتها إلى القاهرة.

 

وتبلغ رسوم تأشيرة الدخول لأمريكا نحو 160 دولارًا لغير المهاجرين، وتتراوح في روسيا ما بين 45 إلى 120 دولاراً، بينما سعر التأشيرة للدخول إلى تركيا 60 دولاراً، أما سعر تأشيرة الدخول إلى اسرائيل فبدون رسوم.

 

وكانت آخر زيادة لقيمة تأشيرة الدخول لمصر في فبراير من عام 2103 الماضي عبر صدور قرار من اللجنة الوطنية الدائمة لشؤون المصريين والمسائل القنصلية بوزارة الخارجية قرار رقم 7202 بزيادة رسوم تأشيرة دخول الأجانب -بما فيهم السائحون- في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 25 دولارًا بداية من يوليو.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى