للمرة الثانية على التوالي.. لماذا خسرت مصر قضية تصدير الغاز لإسرائيل؟

استكمالا لمسلسل قضاياتصدير الغاز لإسرائيل، الذي بدأ منذ سنوات، حصلت شركة "أمبال" الإسرائيلية للغاز على حكم قضائي جديد يقضي بتعويضها بمبلغ 174 مليون دولار تدفعها الحكومة المصرية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ عام 2012، وفقا لما نشره موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي الملحق الاقتصادي لـصحيفة "هآرتس".

ونقل الموقع عن رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمون مدير "امبال"، أن الحكم صدر في 21 فبراير الماضي عن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية (ICSID)، وأوضح أن عملية التحكيم تمت بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.

وتملك شركة "أمبال" وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5% في شركة غاز شرق المتوسط الأمريكية EMG، والتي كانت طرفا في تعاقد تصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وتعود بداية الأزمة إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي سمح بتصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط، والتي كان يملكها رجل الأعمال، حسين سالم، ومع ثورة 25 يناير وتوالى تفجير خطوط الغاز التي تنقل الغاز لإسرائيل، قامت وزارة البترول بفسخ العقد مع اسرائيل باعتباره عقدا تجاريا وأن اسرائيل تأخرت في دفع المستحقات.

وعلى إثر ذلك، قامت إسرائيل برفع أربع قضايا ضد مصر، وذكرت شركة "أمبال" أن الحكومة المصرية لم تكن قادرة على حماية خط الغاز الطبيعي الذي يربط بين العريش المصرية ومدينة «عسقلان» في إسرائيل، ما نتج عنه تكرر الهجوم على خط الغاز 13 مرة ، في الفترة من الأول من فبراير 2011 حتى 9 مايو 2012، وخسرت مصر حتى الآن قضيتين منهما.

وسبق وأن خسرت مصر قضية تحكيم دولية أمام الغرفة التجارية الدولية لصالح إسرائيل للسبب ذاته، في ديسمبر 2015 وتعدى قيمة التعويض وقتها الـ 2.2 مليار دولار، ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية الثالثة والرابعة خلال هذا العام.

ويشار إلى أن هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وبالتالي فمطلوب من مصر سدادها في الوقت الحالي، في ظل الوضع الاقتصادي الحرج وحصولها على قروض كثيرة، مما قد يعوق إمكانية السداد.

وقال موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي إن امتناع الحكومة عن دفع التعويضات سيضر بتصنيفها الائتماني، وقد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وتواجه مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بلغت 29 قضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي خلال 19 عامًا، منها 19 قضية في الخمسة أعوام التالية لثورة يناير، وفقًا لدراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر .

وأوضحت أن معظم هذه القضايا للمطالبة بالتعويض ردًّا على أحكام وإجراءات لمواجهة الفساد اتخذتها الحكومة أو القضاء الإداري، مما جعل مصر خامس دولة عالميًا من حيث عدد القضايا المرفوعة ضدها.

وسددت مصر منذ أولى القضايا، التي رفعت عليها عام 1998، مبالغ وصلت إلى 224.2 مليون دولار، بالإضافة إلى 42 مليار جنيه على الأقل، كتعويضات في القضايا التي حُسِمت لصالح المستثمرين، وتسويات مع مستثمرين للتنازل عن القضايا وتجنب اللجوء إلى التحكيم الدولي، ووفقًا للدراسة.

ويقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مصر خسرت في الفترة الأخيرة العديد من قضايا التحكيم التجاري الدولي مع شركات وهيئات أجنبية، وكلف ذلك البلاد مليارات الدولارات كان الشعب في أمس الحاجة إليها، ووضح جليا أن الكوادر الحكومية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي لا تزال نادرة.

وأكد سلامة في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن ذلك يتطلب دراسة أسباب القصور والخلل من جانب مؤسسات الدولة وعلى رأسها هيئة قضايا الدولة، والاستعانة بكوادر مؤهلة سواء كانت وطنية في داخل البلاد أو خارجها أو مكاتب استشارية خاصة من خارج البلاد.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن نزيف المال العام لا يقتصر على هذه القضايا الخاسرة في مجال قضايا التحكيم التجاري الدولي وحسب، ولكن يمتد إلى قضية استرداد الأموال المصرية المنهوبة في الخارج، حيث أصبحت مصر من أبطأ دول العالم كافة في هذا الشأن.

واعتبر الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، أن أحد أهم أسباب فشل مصر في قضايا التحكيم الدولي هو أن مجال الفساد متزايد لدينا بشكل كبير، وهو ما يؤدي إلى ابرام عقود غير سليمة ولا تحقق المصالح القومية للدولة مما يشكل عبئا على الدولة في النهاية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه لتجنب هذه الخسائر لابد من اللجوء إلى المتخصصين وأشخاص ملمة بالقانون الدولي، وعدم اسناد هذه القضايا لأهل الثقة وإنما لأصحاب الخبرة والكفاءة، لأننا نخسر الكثير من هذه القضايا بسبب عدم إدارة المشكلة بطريقة سليمة.

فيما رأى محمود وهبة، أستاذ التنظيم وعميد معهد الدراسات التطبيقية بمركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك سابقًا، أنه من الضروري أن تنوع مصر تمثيلها القضائي، وتلجأ إلى عده مكاتب محاماة بدلا من مكتب واحد وخاصة بعد خسارة قضية كبري لصالح إسرائيل.

وقال إن قضايا التحكيم الدولي تعتمد على ما يسمي بالاتفاقيات الثنائية بين مصر ودوّل اخري بلغ عددها 156 دولة، وبناءً على هذه المعاهدات الدولية فإن من حق أي مستثمر من جنسيه هذه الدول في حالة ICSID أو مزدوج الجنسية في حالة الغرف التجارية أن يرفع قضية ضد مصر لتعويض مالي حقيقي أو متصور.

وأشار إلى أن بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا أرادت أن تخرج من هذه الورطة بإلغاء انضمامها إلى التحكيم الدولي بل وإلغاء بعض الاتفاقات الثنائية ولكن هذا لم يمنع القضايا لأن هذه القرارات ليس له اثر رجعي.

وأوضح وهبة أن الهند قامت بتعديل قد يفيدنا في هذه المشكلة ، وهو أنها تخلصت من التحكيم السري او شبه السري تحت إشراف الغرف التجارية مع الحفاظ علي الاتفاقات الثنائية، خاصة في ظل حاجة مصر إلى المستثمر الأجنبي وإلغاء هذه الاتفاقات الثنائية سيقتل فرص الاستثمار الأجنبي بمصر .

وشدد على أهمية مطالبة مصر لإنهاء التحكيم تحت قواعد ISDS أو التحكيم تحت إشراف الغرف التجارية والتحكيم السري او شبه السري، والبدء في ذلك لأنه كلما تأخرت كلما ازدادت الأزمة.