نائب وزير المالية: لا توجد أي تعينات جديدة بدرجة "مأمور ضرائب" منذ عام 2010

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن هدف الوزارة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات، مشيرا إلى أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة .

 وأضاف المنير، أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها ، لافتا أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر.

 وأكد المنير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تعتمد على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس المصلحة يقومون بالتواصل المستمر مع جميع العاملين، وأن كافة القرارات يتم دراستها بشكل جيد جدا ، كما أن القرارات لا يتم اتخاذها بناء على أي ضغوط من أي شخص، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي.

وأشار المنير، إلى أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص "مآمير الفحص" جزء منها التعيينات والنقص في العمالة، حيث أنه منذ عام 2010 / 2011 لا توجد أي تعينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وذلك وفق أهداف محددة ودراسات.

وعن أهمية الفحص المميكن، أوضح المنير، أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.

اقرأ أيضا