اخبار المال «إيكونومست»: الاقتصاد المصري يعود للحياة.. والدواء المر بدأ في تحقيق نتائج

كتبت مجلة «ذي إيكونومست» البريطانية تقريرًا جديدًا عن أوضاع الاقتصاد المصري، مشيرة الى أنه بدأ يعود للحياة وأن الدواء المر -أي إجراءات الإصلاح- بدأت في تحقيق نتائج.

وأردفت «ذا إيكونومست» البريطانية:" هناك دلائل تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في وضع مصر مرة أخرى على مسار اقتصادي أكثر عقلانية من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارمن صندوق النقد الدولي العام الماضي، وقررت حكومته رفع سعر الوقود المدعوم والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة وسمح بتعويم الجنيه المصري".

وتضيف المجلة:" أن هذا الدواء المر، يبدو أنه ضروري  لجذب المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية.. لقد حصلت الحكومة على سندات حكومية في يناير بقيمة 4 مليارات دولار، والاقبال الجنبي على شراء لسندات الخزانة المصرية بلغ الضعف.. هذا الإقبال على الاستثمار في مصر يعكس جزئيا نموا للبلاد. وعلامة واضحة على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري".

وتشير المجلة الى أن هناك تغيير في مزاج المصريين العاملين في الخارج موضحة أن التحويلات المالية، والتي تمثل ما يصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، انخفضت بنسبة الخمس في العام الماضي، لكن هذا العام بدأت التحويلات المالية في الارتفاع مرة أخرى.

وذكرت المجلة أن ضعف العملة أدى الى تحفيز النمو، ولو تدريجيًا، في التجارة والسياحة، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 25٪ في يناير مقارنة مع العام السابق. وارتفعت عائدات الصادرات، جنبا إلى جنب مع قروض جديدة من صندوق النقد الدولي وغيرها من المصادر، كما زادت احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد".

وتذكر المجلة أن بعض رجال الأعمال يشكوون من صعوبة الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها، ومازالت الحكومة تقوم بسداد مديونيات لشركات النفط والشركات متعددة الجنسيات الأخرى.

وذكرت «ذا إيكونومست» أن الروتين لا يزال عقبة أمام الشركات على الرغم من أن الحكومة قد وعدت بتسهيل القيام بالأعمال التجارية، والحصول على التراخيص والتصاريح لفتح المصانع".

وتؤكد المجلة أن هناك دلائل تشير إلى أن انتعاشًا أوسع قد يحدث قريبا، مضيفة أن العملة الضعيفة تعطي دفعة قوية لبعض الشركات المصنعة، بسبب تحول المستهلكين من الواردات باهظة الثمن إلى البدائل المحلية الأرخص، مشيرة الى أن العجز التجاري في مصر في يناير الماضي أقل بنسبة 44٪ عما كان عليه في العام السابق.

وقالت المجلة أن التضخم ارتفع إلى 28% في يناير، وسيظل مرتفعًا لو خفضت الدعم ورفعت الضرائب هذا العام، كما هو مخطط له. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة صاروخية، في حين أن بعض المنتجات لم تعد متوفرة لبعض الوقت.

وتذكر المجلة أن السيسي قد يكون حذر في فرض الكثير من الآلام على المصريين، مضيفة أن حكومته ابتعدت عن الإصلاحات في الماضي وربما تفقد أي إحساس بالضغط عندما يبدأ حقل "ظهر" في الإنتاج في نهاية العام.

وأضافت المجلة في تقريرها "في بعض الأحيان في العام الماضي بدا الأمر وكأن الحكومة في مصر، بدأت في فقد سيطرتها على الاقتصاد. وقال الرئيس للمصريين إنهم بحاجة للتضحية بسبب الاقتصاد المتعثر".

تذكر المجلة أن هناك جهود لتغيير مسار الاقتصاد الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي، والإرهاب الذي أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب وزعمت المجلة أن مليارات الدولارات من المساعدات من دول الخليج تم هدرها في عدد من الصفقات والمشاريع".

وتضيف أنه كان هناك تضخم بالعجز المالي الذي ضرب 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي وتضخم الدين العام 101٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 12٪.