"دينية النواب" تمهل الأوقاف وجهاز المحاسبات 10 أيام للرد على المخالفات المالية

أمهلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب كل من وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات 10 أيام للرد الكاف والمقنع على الملاحظات المالية وتقويم الأداء ونتائج للرقابة المالية الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان عام الوزارة والمديريات والوحدات التابعة لها فى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 .

وأكدت اللجنة فى اجتماعها الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة ، أن هناك تضارب فى البيانات والأرقام يتطلب تحرى الدقة وإفادة اللجنة ببيانات دقيقة وموثقة ومقنعة ، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماع فى يناير الماضى وطلبت ردود مقنعة وهذا لم يحدث حتى الآن.

وقال الدكتور أسامة العبد خلال الاجتماع الذى حضره عدد من قيادات الوزارة على رأسهم ميرفت شرف الدين رئيس قطاع الخدمات التربوية بوزارة الاوقاف ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية ، وكذلك ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ، أن ماجاء فى التقرير من تعقيبات جهاز المحاسبات على ردود الوزارة أمر يثير الدهشة ، حيث شملت التعقيبات على بعض الملاحظات عبارات مثل " يتابع الجهاز هذه الملاحظة" و "يكتفى الجهاز بهذا الرد" .
 
وجاء فى التقرير أن وزارة الأوقاف لها مبالغ مستحقة جملتها نحو 47،167 مليون جنيه طرف هيئة الاوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة بميزانة الهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/ /6/2015 بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الاوقاف والمتضمن أن تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص بايرادات ومصروفات كل وقف.

 
وفيما يخص عقود الاعمال التوريدات ، رصد التقرير فى مديرية اوقاف المنيا صرف مبالغ جملتها نحو 92 الف جنيه دون وجه حق لبعض المقاولين قيمة ضريبة بيعات على بعض رجال الاعمال الخاصة بدور العبادة على الرغم من اعفائها من الضريبة طبقا لقانون الضرائب على المبيعات وبالمخالفة لشروط التعاقد واحكام اللائحة المالية للموازانة والحسابات .

وقد طلب الجهاز المكزي للمحاسابت فى اغسطس 2015 اجراء التحقيق فى هذا الشأن مع قيد المبلغ بحسابي الديون والمطلوبات والعمل على تحصيلها
وفى مديرية اوقاف مطروح تلاحظ عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي للاشراف على مراحل تنفيذ العمليات بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترتب عليه صرف نحو 49 الف جنيه دون وجه حق لمقاولى تلك العمليات.

وفى مديرية أوقاف أسيوط تبين وجود عجوزات مالية بعهد مندوبي الصرف بلغت 10 آلاف جنيه.

اقرأ أيضا