«ستاندرد أند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لروسيا من «مستقر» لـ«إيجابي»

«ستاندرد أند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لروسيا من «مستقر» لـ«إيجابي»
«ستاندرد أند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لروسيا من «مستقر» لـ«إيجابي»

أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» الدولية، اليوم الجمعة، رفعها توقعات التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في روسيا من «مستقر» لـ«إيجابي».

 

وقال بيان صادر عن الوكالة إن رفع التصنيف «جاء بسبب التحسن في توقعات النمو الاقتصادي الروسي، وانخفاض المخاطر المتعلقة بتدفق رأس المال».

 

وأشار البيان أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا العام الجاري، بعد عامين من الركود، كما توقع البيان تحقيق الاقتصاد الروسي نموا معدله 1.7% بين عامي 2017 و2020.

 

ستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش».

 

وساهمت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، في تآكل قوة روسيا الاقتصادية، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015 وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2016. وازداد التضخم وانهارت قيمة الروبل الروسي.

 

وسارعت موسكو للتعامل مع الوضع، وبدأ اقتصادها يقترب من الانتعاش، إذ قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إنه بعد امتصاص بعض الصدمات إثر انخفاض أسعار النفط والعقوبات، من المرجح أن يعود الاقتصاد الروسي إلى النمو هذا العام.

 

وتهدف العقوبات إلى قطع الشركات الروسية عن الأموال الغربية – قيود أدت إلى تراجع في الاستثمارات والمشاريع الجديدة. وأضاف جاكسون: «إذا استطاعت الشركات الروسية الحصول على التمويل الغربي، من شأن ذلك أن يساعد بيئة الأعمال. إذ لا تزال هناك تدفقات رأس المال والشركات تكافح لجمع رأس المال».

 

كما ستستفيد البنوك الروسية أيضاً من تخفيف العقوبات. إذ مُنع ما لا يقل عن خمسة بنوك روسية كبيرة من جمع المال في الغرب، بما في ذلك «Sberbank» و»VTB».

 

وأجبرت العقوبات الشركات الروسية على تعليق عدة مشاريع رئيسة في قطاع النفط والغاز.

 

إذ سارع منتجو الطاقة Rosneft وNovatek وGazprom في البحث عن النقد من أجل سداد الديون المقوّمة بالعملات الأجنبية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.

 

كما مُنعوا أيضاً من شراء أحدث تكنولوجيا حقول النفط من الموردين الغربيين. ورفع العقوبات يمكن أن يساعد في دعم الاستكشاف والكفاءة.

 

ومن شأن رفع العقوابات أن يعود بالفائدة الاقتصادية أيضاً على المواطنين العاديين. إذ قال جاكسون إن «الشركات ستستطيع زيادة الاستثمار والتوظيف، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخل القابل للتصرف».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى