«السعيد»: قانون الخدمة المدنية جزء من منظومة الإصلاح الإداري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون تقوم على تقديم خدمات جيدة للمواطن بعد الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، حتى يقدرعلى تقديمها فى أفضل صورها.

وأضافت «السعيد» -خلال كلمتها بندوة المعهد القومي للتخطيط حول قانون الخدمة المدنية اليوم الأحد- كثيراً ما يتم النظر للجهاز الإداري للدولة باعتبارة يتضمن عددًا من الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات مباشرة في شكل سلع للمواطنين دون الالتفات نحو العمليات التي تتم بداخله والمدخلات التي تعتبر المنتجات الحقيقة له من موارد بشرية ومالية وإجراءات تنظيمية وعمليات ادارية منضبطة تساعد على رفع إنتاجيته من إجراءات سريعة وتحقيق وفورات مالية وترشيد استخدام موارده وزيادة ثقة المتعاملين معه.

وأوضحت أن مناقشة مساهمة قانون الخدمة المدنية ٨١/٢٠١٦ في إرساء حوكمة الجهاز الاداري يجعلنا نبحث في كيفية مساهمة مواد القانون في رفع الاداء التنموي للجهاز.

وأشارت إلى أن القانون تضمن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الجهاز الإداري للدولة بداية من مسمي القانون الذي يعكس فلسفته، حيث يقوم قانون الخدمة المدنية الجديد على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمه للشعب، وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب المصري.

وتابعت: «وتضمن القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها، لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمدة أربع سنوات، حتي يتفرغ الوزير للخطط والسياسات».

كما نص القانون على أن تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين.

كما تضمن مشروع القانون بناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الأول (أ) تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.

وأوضحت «السعيد» أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز، فتحرر العمل الحكومي من فكرة الديمومة ( نزاهة وشفافية إجراءات التعيين والترقي، ولهذا نص القانون على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يُعلنها وينفُذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.

وأضافت: «ادخل القانون تغييرات ملحوظة في نظام الرقابة والمساءلة كأحد اهم دعائم الحوكمة، وذلك من خلال وضع نظام محكم لتقويم الاداء بإجراءات تكفل الحيادية والدقة في القياس ( المادة ٢٤ : عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى ، الباب الثالث : تقويم الاداء : المادة ٢٥، والباب السابع : السلوك التوظيفي والتأديب ).

كما تناول القانون مسألة الحياد السياسي للموظف العام ( الباب السابع: السلوك الوظيفي والتأديب : المادة ٥٧: يحظر على الموظف مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي اثناء ساعات العمل الرسمية او بمناسبة تأديته لهذا العمل مثل المساهمات لصالح احزاب سياسية او نشر الدعاية والترويج لها)».
 

وأنهت كلمتها قائلة: «يمكن القول أن قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر وهى حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهادفة إلى تطوير الدولة المصرية لتصبح دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات العاتية دوليا وإقليميا، وهى كلها أمور تساعد على تمتع المواطنون بثمار الديمقراطية والتنمية عبر إصلاح المؤسسات والآليات وهذا هو جوهر السياسات الجديدة للإصلاح الإداري والمتعلقة بضبط عمل الجهاز الحكومي وإعادة تشكيل أدواره مع الاهتمام بتحسين جودة أدائه وخدماته وتحسين أوضاع العاملين به».