في تصريحات سابقة، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن السياسات الاقتصادية الخاطئة في أسلوب التشغيل، هي السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها العديد من الهيئات الاقتصادية، ومن أمثلتها هيئة سكك حديد مصر واتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو».
وعلّق أحمد عبد الوهاب، الباحث الاقتصادي، بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، على تصريحات الوزير قائلًا: «مما لا شك فيه أن الدولة المصرية استخدمت سياسة التعيين بالوظائف الحكومية، كأداة من أدوات الدعم السياسي ولتخفيف ضغط الشارع المصري على الحكومة وأدائها، ونتج عن ذلك تفاقم عدد الموظفين إلى ما يقرب 6،5 مليون موظف في مصر، يستحوزون على 229 مليار جنيه بمتوسط 35،230 ألف جنيه للموظف في السنة المالية 2016/2017».
وأضاف: «تعتبر الھیئات الخدمیة ھي ھیئات عامة تقدم خدمة وأنشئت في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وتُلحق موازنة الھیئات الخدمیة بالموازنة العامة للدولة، وتراقبها الدولة وتلتزم بتمویل عجز الھیئات التي لاتفي إیراداتھا بمصروفاتھا ویُموَّل ھذا العجز عن طریق الخزانة العامة للدولة».
وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه في عام 2014/2015 بلغ حجم إيرادات هذه الهيئات 19،1 مليار جنيه وبلغت جملة مصروفاتها 66،9 مليار جنيه، ومن هذه المصروفات 26،1 مليار جنيه أجور ومرتبات، أي ما يقرب من 40 % من حجم المصروفات، وبالتالي حققت هذة الفترة خسائر قيمته بـ47،8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هيئة السكك الحديد والتي بلغ حجم العمالة بها 60 ألف عامل -بحسب تصريحات وزير المالية- بلغ حجم إيراداتها 4،5 مليار جنيه ومصروفاتها 8،53 في السنة 2016/2017، مضيفًا: «يمكننا أن نقسم المصروفات إلى أجور ومرتبات 3،5 مليار وقطع غيار وأعباء أخرى 5 مليار، ونجد أن نسبة الأجور من المصروفات حوالي 41%، وهو ما يخلق عبء كبير على الهيئة».
وأضاف: «بلغت خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في العام المالي 2014/2015 نحو 4،5 مليار جنيه، وبلغ حجم العمالة بالإتحاد 50 ألف موظف، بمتوسط أجر سنوي 1،8 مليار، أي ما يقرب إلى 40% من حجم الخسائر، وهو ما يعني أن الأجور والمرتبات تحتل نسبة كبيرة من المصروفات الثابتة وتشكل عبء على موازنة الاتحاد».
الباحث الاقتصادي، أكد أنّ هذه الخسائر ليست بالأمر الجديد، حيث تُحقق هذة الجهات سنويًا خسائر بأرقام مختلفة، وتشكل عبء على الموازنة العامة للدولة حيث يستحوذ بند الأجور والمرتبات على ما يقرب من 30% من حجم المصروفات بالموازنة العامة، لذا وجب على الدولة المصرية ممثلة في الحكومة الحالية وضع حد لذلك، مضيفًا: «يقدر بند الأجور والمرتبات بـ40% من حجم المصروفات للهيئات السابق ذكرها، وتحدثت أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسهم الرئاسة عن العمالة الزائدة والبطالة المقنعة ولكن دون تقديم خطة».
وطرح «عبدالوهاب» 7 حلول للتخلص من العمالة الزائدة بالقطاع الحكومي، وهي كالتالي:
1. إعلان الدولة عن خطة تضم في طياتها البنود التالية لتقيلص حجم العمالة بالقطاع الحكومي خلال 5 سنوات.
2. عدم الإستعانة بموظف جديد ليحل محل الموظف القديم «المُحال إلى المعاش»، وتحال مهام الموظف الراحل إلى الموظفين الحاليين المستمريين في المؤسسة، ويكون أمام الموظف الحالي حرية الإختيار بين الإستمرار أو الرحيل.
3. إعادة هيكلة القطاع الوظيفي، أى التنسيق بين كل الجهات والهيئات الحكومية على أن تنتقل العمالة الزائدة في جهة ما، إلى جهة أخرى لديها عجز أو نقص في المورد البشري.
4. الرحيل الطوعي، أي تقديم مبلغ مالي مُرضي للعامل أو الموظف يشجعه على ترك العمل، ويعوضه عن خسارة وظيفته.
5. التقاعد المبكر، وهنا تعرض الهيئات مبلغ مالي على الموظفيين مقابل الرحيل عن المؤسسة في المستقبل القريب.
6. التسريح الإداري، وهنا تعلن كل هيئة حكومية عن الشروط التي يجب توافرها في شاغل الوظيفة مع الأخذ في الإعتبار فكرة تطور الخدمة (مثال: ميكنة الخدمة)، وتضع ضوابط ولائحة للعمل بواجبات ومهام محددة مثل القطاع الخاص، ومنه تستحدث نظام صارم للمتابعة والتقييم، وبناءً عليه يتم التسريح أو الإستغناء عن الموظف أو العامل إذا حصل على درجة مقبول في التقييم لعامين متتاليين، وغير لائق لعام واحد فقط.
7. التسريح القسري، وهي أصعب الحلول وآخر خيار أمام الهيئات، وهذة الطريقة تجرد الموظف من أى خيار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
