ارشيفية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 ، فيما تضمنه من سلطة وزير الداخلية في إمكانية منع التظاهر.
ولكن المحكمة رفضت باقرار الدعاوى الخاصة بإصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين 87 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
