عمومية للمحامين المحتجين تقرر نقل "النقيب" لجدول غير المشتغلين

عقد عدد من المحامين المحتجين على سلالم النقابة ،ضد قرار شروط وضوابط القيد الحديدة جمعية عمومية غير رسمية قررت نقل نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين لامتهانه مهنة أخرى غير المحاماة هى العمل رئيسا لمعهد كمبيوتر ،ويتقاضى منه مرتبات وحوافز .

وأعلن إبراهيم عبدالعزيز سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين قرارات الجمعية العمومية غير الرسمية ًالتي تضمنت الاعتراض على:

أولا : الشروط الجائزة والمتعسفة لتجديد الاشتراك التى تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا حيث لم تراع القرارات ظروفهم ولا تحقق هذه الشروط الهدف المرجو منها فى التنقية ،والتفات النقيب والمجلس عن الضوابط التى تعمل على تحقيق هدف تنقية الجدول دون الأضرار باب مشتغلين فعليا.

ثانيا:ةامتهان كرامة المحامين والالزمات المتكررة وما يتعرضون له يوميا أثناء ممارسة عملهم ،وأخص هذه الأزمات زملائنا الصادر فى حقهم أوامر الضبط والأحضار والمحالين إلى محاكم الجنايات فى حلوان وأبو كبير ومطاى وطلخا وغيرها.

ثالثا : هدم مبنى نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول على الترخيص بالبناء أو الرد الشفاف على ما يشاع عن معوقات الحصول على الترخيص بما يصل إلى الاستحالة .

رابعا :إهدار ما يقرب من مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال نقابة المحامين ،وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط فى ممتلكات النقابة العقارية.

خامسا :تدنى معاشات المحامين وتعقد إجرائتها وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة بشأنها .

سادسا :القرارات المتكررة لزيادة كافة انواع الرسوم والمبالغة فيها ،بلا اى ضابط او معيار لتغطية إهدار أموال النقابة .

سابعا :ازمة ضريبة القيمة المضافة التى تهدد المحامين وعدم وجود رؤية واضحة بما تم بشأنها .