تسعير الأدوية الجديد..قوائم للإعلام وأخرى على لسان وزير الصحة

حدثت حالة من التخبط الشديد بقوائم تسعير الأدوية الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان في مؤتمر صحفي بحضور شركات الأدوية وعدد من المهتمين بالشأن الدوائي وكافة وسائل الإعلام ومحرري الوزارة.

وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه تم التوصل إلى حل نهائي وهو تحريك 20% من الأصناف الدوائية بإجمالي 3010 صنفا دوائيا بنسبة تقدر من 30 الي 50%.

وفوجئ محررو الوزارة ووسائل الإعلام بخروج قائمة تحتوي على 2981 خلافا لما أعلنه الوزير.

يذكر أن حصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديدة التي تحرك سعرها.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا يتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس .

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وتقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، فما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلسي الوزراء والنواب.

وأشار وزير الصحة الى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة ان الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير .

وقال وزير الصحة أنه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا الى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالاضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر ان التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على إخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين .

من ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة وإلحاح الحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من15 -20% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وأكد وزير الصحة ان شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التي حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.