وقال المحميد إن رد الخارجية المصرية سلط الضوء على استخدام بعض الدول والمنظمات لنفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع الدول، إذ تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.
ووصف الكاتب الرد المصري بأنه درس دبلوماسي وسياسي سيادي يستحق أن يكون نهجا للدول والمجتمعات، وخاصة الخليجية، التي تشهد مواقف مزدوجة وبيانات مغلوطة من الاتحاد الأوروبي تارة، ومن مجلس حقوق الإنسان تارة أخرى.
وأكد أن هناك جهات ومنظمات عديدة تتعامل مع الشؤون الداخلية للدول الخليجية بشكل يخالف كل الأعراف والمواثيق والقيم والمبادئ، وقال "إن الدول الخليجية يجب أن تؤكد دائما وأبدا على استقلالية السلطة القضائية فيها واحترام الدستور، من دون القبول بالمساس بسيادة المجتمع، مهما كانت الجهة التي تصدرت البيانات الخاطئة والمرفوضة".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
