زعماء وخبراء دوليون: هزيمة التطرف والعنف تتطلب إحلال السلام والديمقراطية

زعماء وخبراء دوليون: هزيمة التطرف والعنف تتطلب إحلال السلام والديمقراطية
زعماء وخبراء دوليون: هزيمة التطرف والعنف تتطلب إحلال السلام والديمقراطية
أكد مؤتمر دولي استضافته القاهرة عن الأمن والديمقراطية أن العنف الذي تشهده بعض الدول العربية حاليا ليس سوى ظاهرة طارئة تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية.

أشار المشاركون في المؤتمر إلى أن هذه المجتمعات تتحمل الجزء الأكبر من تبعات العنف سواء من حيث الضحايا أو الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأكدوا ضرورة إحلال السلام وتطبيق الديمقراطية.

وقال إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية في ختام مؤتمر (الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف) الذي اختتم أعماله أمس الأحد إن الرسالة الأساسية التي انتهى إليها المشاركون هي أن "الإرهاب سوف يهزم بمواجهة الأفكار وتهميش المتطرفين."

وأكد سراج الدين في كلمته أن "الرموز والشعارات الدينية التي يلجأ إليها المتطرفون والإرهابيون لإضفاء شرعية على جرائمهم جعلت المسلمين عرضة وضحية للحرب على الإرهاب."

وأضاف أن الإرهاب "أصبح مشكلة عالمية تواجهها الدول الكبرى كما تواجهها دول العالم الثالث" مؤكدا أن إحلال السلام وتطبيق الديمقراطية - التي تعني حماية حقوق الأقليات - هما الحل لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأقيم المؤتمر الذي نظمه مركز دراسات السلام والتحول الديمقراطي التابع لمكتبة الإسكندرية يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير كانون الثاني بمشاركة رؤساء سابقين وحاليين وخبراء دوليين.

وخصصت أول جلستين في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر لاستعراض الرؤى المعاصرة حول الإرهاب في "الدول ذات الغالبية المسلمة" وفي الدول الغربية.

ومزجت الجلسة الأولى المخصصة للدول ذات الغالبية المسلمة بين خبرات الزعماء السياسيين وآراء الخبراء والدارسين بينما ركزت الجلسة الثانية على الخبرات العملية لرؤساء مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا السابقين. فيما خصصت جلستان لمناقشة مقترحات قابلة للتنفيذ في دول العالم الإسلامي وفي الدول الغربية على حد سواء.

وأشار عبد المنعم سعيد رئيس المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في كلمته في جلسة (رؤى معاصرة) إلى وجود تهديدين رئيسيين للديمقراطية الليبرالية هما الإرهاب وصعود التيارات الشعبوية.

وقال إن قواعد البيانات المتعلقة بالإرهاب تشير إلى أن 160 دولة حول العالم تعرضت لعمليات إرهابية لكن معظم ضحايا هذه العمليات تركزوا في عدد قليل جدا من الدول في مقدمتها العراق وسوريا وأفغانستان ونيجيريا فيما كان الصومال ومصر وسوريا والسودان أكثر الدول التي تعرضت للإرهاب.

وأضاف أن مؤشر العمليات الإرهابية يشير لعدم وجود صلة منتظمة فيما يتعلق بأسباب العمليات الإرهابية والجماعات المنظمة وبين معدل النمو الشامل لتلك البلدان ولا بطبيعة نظام الحكم أو شرعية المؤسسات الحاكمة.

وأشار إلى أن بعض المنظمات الدينية كانت عاملًا ودافعًا رئيسيا للهجمات الإرهابية التي لم تكن موجهة للحكومات القمعية فقط ولكنها مدفوعة بأفكار متطرفة.

وفي مداخلة أخرى ركز رئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري على الأوضاع الجديدة التي تتعلق بالأمن مشيرًا إلى أن موضوع السلطة والدولة أمران ما زال التعامل معهما غير واضح في المجتمعات العربية.

وأشار إلى أن ضغط الإرهاب علي الشعوب العربية بدأ بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي.

وشدد على ضرورة الالتفات إلى "الأوضاع الداخلية لأن الإرهاب يأتي من بلده ولا تنظمه جماعات خارجية" مؤكدا أن "ثورات الربيع العربي" ساعدت في تخليص الإنسان العربي من المركبات التي تحوي الفساد المالي والإداري وحاولت استعادة كرامة الإنسان لكن الربيع العربي أختطف بفعل الإرهاب حتى عادت بعض الدول لسابق عهدها و"لم تتحقق الآمال التي كنا نتمناها ومن هنا تأتي أهمية المحافظة علي التوازن بين السلطة والدولة."

وحذر رئيس ألبانيا السابق رجب ميداني من أن مفهوم الإقصاء بدأ ينتشر في العديد من البلدان خاصة بعد قدوم المهاجرين للبلدان الغربية. وأشار إلى أن هذا الحديث بدأ يقود لفكرة التطرف في تلك البلدان لكنه قال إن السياسيين في الغرب رغم هذا "يحاولون دائما عمل توازن شعبي واقتصادي."

وأضاف ميداني أن النظام العالمي تغير وأصبحت الحركة الشعبوية في تقدم وهو ما وضح في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورسالة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لانسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها العالمية التي جاءت كرد فعل.

لكن رئيس مولدوفا السابق بيترو لوتشينشي قال إن "المؤتمرات كانت وما زالت تطرح العديد من التوصيات لكن النقاش الأهم الآن هو في كيفية وضع آلية لتنفيذ ما يقال وإلا سنظل نتحدث كثيرًا وتبقي توصياتنا علي الورق فقط."

وأضاف أن هناك أربعة أسباب رئيسية لتوغل العنف هي الصراعات العنيفة والمسلحة والتغيرات التي تحدث في الغرب والتغيرات القوية بين الأغنياء والفقراء علي مستوي العالم و عدم تدخل الدول التي تقود العالم بدورها الواجب.

وأشار إلى أن لا الاتحاد الأوروبي ولا الدول المتطورة تقوم بدورها في إنهاء الصراع مؤكدا أن تدخلهم كان من شأنه أن يؤدي إلى موقف متغير.

وعمل المؤتمر على محاولة وضع توصيات للتعامل مع القضية سواء في البلدان العربية والإسلامية أو في الدول الغربية.

وشدد البروفسور محمد حسن رئيس هيئة مجالس الأكاديميات ومجلس جامعة الأمم المتحدة على أن النقاش يدور حول سؤالين مترابطين هما "كيفية تحسين فهمنا لأسباب التطرف في العالم الإسلامي والإجراءات طويلة وقصيرة المدى التي يمكن اتخاذها لمكافحة التطرف وكذلك الحوار عن كيفية تحسين فهمنا للتشدد الذي يؤدي إلى التطرف العنيف.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى