محمد أبو حامد
قال عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، مساء اليوم، إن البرلمان عبر رئيسه الدكتور على عبد العال، أكد فى أكثر من مناسبة على احترامه التام لأحكام القضاء، لكن قضية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أو ما يعرف بجزيرتي تيران وصنافير هي قضية دستورية بالدرجة الأولى، ومن حدد اختصاص النظر والفصل فى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية هو الدستور، ولايملك البرلمان أن يتنازل بأي شكل عن حقه الدستوري، مع احترامه التام لأحكام القضاء فى إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف أبو حامد، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد الاخبارية، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن مصر عندما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل لجأ بعض المواطنين للقضاء، والمحكمة رفضت لعدم الإختصاص، لافتاً إلى أن هناك دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للبت فى اختصاص القضاء الإداري من عدمه فى نظر تلك القضية.
وأوضح أبو حامد، أن الحكومة المصرية قدمت للبرلمان كل الأوراق والمستندات الداعمة لموقفها، والحكم القضائي الصادر اليوم سيرسل للبرلمان بكل تفاصيله، على أن يدرس النواب الموقف مع حق البرلمان دستوريًا وقانونيًا مازال قائمًا، مشددًا على أنه مع وجود دستور جديد وممارسة الأحكام الدستورية للمرة الأولي من الوارد أن يحدث ارتباك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
