مواطنون عن التعديل الوزاري : "الحكومة جوعتنا ولازم تمشى".. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول التعديل الوزاري المرتقب ومطالبهم حول التعديل ومدى رضائهم أو عدم الرضا عن الوزراء الحاليين ومن يرغبون فى رحيلة والأسباب.

سمير عبد الله أكد أن وزارة التموين ضمن الوزارات التي لابد من أن تزال من جذورها ويتم تعديلها بشكل كامل بينما وصف أداء وزارات الصناعة والاستثمار والتضامن الاجتماعي بالردئ لما سببته من مشكلات في مجالتهم وليس لتلك الوزارات أى إصلاح يذكر.

وأشار عبد الغني محمد، أن المشكلة ليست في الوزراء أنفسهم لأن هناك العديد من الوزارات التي تم تغييرها أكثر من مرة دون إحداث تغيير جذري، لذلك فإن تغير نظام العمل والخطط التي تسير عليها الوزارات هي التي علي أساسها يحدث التطور وليس تغيير شخص محل شخص أو وزير محل آخر.

بينما كان رأي سيد أحمد، أنه لابديل عن تغيير الوزارة بالكامل وتغيير رئيس الوزراء لما سببته الوزارة من مشكلات بالمجتمع المصري قائلًا: "جوعنا من ساعة ماجت الوزارة دي وكلها لازم تتغير"، مؤكدا على أن التغيير الوزارى المحدود لن يحل من المشكلة ولكن يزيده تعقيدا أو يبقى الأمر على ماهو عليه.

وأضاف أن غلاء اللأسعار والمشكلات التي ظهرت مؤخرًا لم تظهر من قبل بهذا الشكل إلا في عهد الحكومة الحالية، لذلك فلا يوجد وزير كان لديه خطه واضحه ماذا يريد وماذا يهدف من تولى الوزارة إلا تجويع الشعب المصرى وزيادة الأسعار على اعتبار أنها ستعمل على حل المشكلات.

وقال مجدي حسنين، إن الوزراء الحاليين لم يحسنوا عملهم وكان همهم هو التمسك بأماكنهم لا غير، بينما هناك وزارات لابد من الاعتراف بأنها اتقنت عملها مثل وزارة الإنتاج الحربي ووزير الدفاع ووزارة البترول.

وأوضاف، أنه على رأس الوزارات التي لابد من تغييرها هو وزير الداخلية الذي لم يقم بعمله بشكل متقن في عهده شهدنا انفجارات بكمائن وموت الكثيرين من أفراد الشرطة بشكل متكرر، بينما يليه وزير التموين الذي شهد عهده أكبر أزمة للسكر وبعض السلع الأخرى.

وكان قد أكدت مصادر حكومية رفيع المستوي، أنه من المتوقع أن يجرى التعديل الوزاري خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل، موضحا أن السبب في ذلك يرجع الى التزامات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل وخارج مصر خلال شهر يناير الجاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن التعديل يطيح بما يقرب من 13 وزيرا داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.