مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة «18» من مشروع قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء" على تعديل نص المادة "18" من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث تتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.