ونص القرار الوزاري، والخاص بتشكيل اللجنة الأولى، وهي لجنة الإجراءات العاجلة لتوفير المنتج وضبط الأسعار بالنسبة للدواجن، على أن يكون رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدكتور نبيل درويش منسقا لهذه اللجنة، وبعضوية ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعن وزارة المالية، وعن هيئة الرقابة الإدارية، وعن شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، فضلًا عن رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور محمد فكري ممثلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور حسن أيوب خبير الإنتاج الحيواني، والدكتور إبراهيم صديق على الخبير الاقتصادي، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة في مراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سبل وآليات تحقيق الالتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مناسبة وبأقل أسعار ممكنة، فضلا عن إعداد خطة عمل مناسبة لتعاقد كبار ومتوسطي المنتجين على زراعة الذرة في الموسم الصيفي القادم لتعظيم مساهمة الإنتاج المحلي في توفير هذا المكون العلفي الأساسي، وتحديد أفضل السبل وأكثرها سرعة ومرونة لتوفير ما يلزم من الأدوية واللقاحات اللازمة، كذلك وضع الأسس والآليات المناسبة والعادلة لتعويض حالات الضرر الفادح للمزارع المرخصة والملتزمة بتدابير الأمان الحيوي.
وقرر وزير الزراعة أيضا تشكيل لجنة لدراسة المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن وتقديم مقترحات حلها، بحيث تكون ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدكتورة منى محرز منسقا لهذه اللجنة، وبعضوية خبير من مجال تكنولوجيا المعلومات من المعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة، والمسئول عن الإحصاءات الداجنة بقطاع الشئون الاقتصادية، والمسئول عن قواعد البيانات ونظم المعلومات بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة في إعداد قاعدة بيانات حديثة وشاملة لمختلف حلقات وأنشطة الصناعة، فضلا عن وضع خطة عمل وآليات تنفيذ برنامج للتدريب والتنمية البشرية في المجالات التي تنهض بهذه الصناعة، وإعداد مجموعات من التقارير حول أهم المشكلات التي تواجه الصناعة ومقترحات حلها.
وقرر فايد أيضا تشكيل لجنة لوضع الخطة المتكاملة لتطوير صناعة الدواجن في مصر والنهوض بها والتغلب على المشكلات التي تواجهها، وذلك بالقرار الوزاري الذي حمل رقم 35 لسنة 2017، على أن يكون منسق هذه اللجنة الدكتور محمد حمدي سالم، وبعضوية ممثل من وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والدكتور محمد الشافعي ممثلًا عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور وحيد مجاهد خبير الاقتصاد والتسويق، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في إعداد الإطار العام لخارطة الطريق للتطوير والتوسع المنشود في صناعة الدواجن والنهوض بها، وفق رؤية متكاملة لمختلف حلقات وأنشطة هذه الصناعة، فضلا عن إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية والمخطط الزمني للتطوير والتوسع.
ونصت القرارات الثلاثة على أن تجتمع كل لجنة مرة على الأقل كل أسبوعين، بدعوة من منسقها، كما يتم رفع محاضر الاجتماعات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإدراج ما يراه ضمن جدول أعمال اللجنة العامة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على مشكلاتها، حيث يتولى منسق كل لجنة عرض ما تتوصل إليه أعمال لجنته في اجتماعات اللجنة العامة للمناقشة.
وأشارت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الخميس- أن ذلك يأتي ضمن تكليفات وتوجهات الحكومة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر وتطويرها وتنميتها، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والذي حمل رقم 3140 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على المشكلات التي تواجهها، وهي اللجنة التي يتولى رئاستها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
