وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم /الجمعة/، أن البروتوكول يهدف إلى تحسين الأداء المالي للبنك من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر له دور اجتماعي مهم في خدمة الفئات الأولى بالرعاية ويعد أحد آليات الحماية الاجتماعية، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأثيث شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر .
وأضافت الوزيرة أنه في هذا الإطار فقد بلغ إجمالي النفقة المنصرفة العام الماضي مليارا و67 مليون جنيه استفاد منها نحو 250 ألف سيدة مطلقة.
من جهتها، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأن المنحة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث يوجد من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي جانب اجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن من ضمن القطاعات التي يدعم فيها بنك التنمية الأفريقي برامج الحكومة المصرية قطاع تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعي الذى يعد رائد البنوك الاجتماعية في مصر والعالم العربي خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالي من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين لدى بنك ناصر الاجتماعي، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم، وتحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيترتب على المنحة على المدى الطويل تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعي وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي في مصر، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دعم الاقتصاد المصري والعدالة الاجتماعية وهو يقدم هذه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعي لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين فى منحهم القروض لتمويل مشروعاتهم ودعم قدراتهم على إدارة أموالهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
