السبت 11 فبراير 2017 09:42 مساءً أعلن دفاع المهندس محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أمس، إنه بصدد التقدم بطعن على حكم محكمة جنايات شمال الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات، ضد «علام»، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، صاحب الشركة المصرية الكويتية، في اتهامهما في بالتربح والتزوير في محررات رسمية، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول لـ«الثانى» بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى، بمنطقة العياط.
وقال سيد آدم، أحد فريق دفاع الوزير الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، إنه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم بإدانة «علام» سيتقدمون بنقض على الحكم أمام محكمة النقض المختصة، مشيرًا إلى هناك مبادئ قانونية أغلفتها المحكمة قبل صدور حكمها تمثلت في عدم استدعاء لجنة فنية تخصص هندسة ميكانيكية لسماع أقوالها فيما يخص تحويل نشاط الأرض.
وأضاف «آدم»، أن شبهة التربح نفتها وزارة العدل عن موكله بخطابها إلى المحكمة الذي أوضح أنه تم التصالح مع رجل الأعمال «قورة» في يونيو 2010، كما أن شبهة التزوير نفها خطاب وزارة الزراعة إلى المتهم الأول حال تولية منصبة، حيث أكد «علام» في رده على الوزارة بأن أرض العياط يصعب توصيل مياه لها في الوقت الحالى والمستقبل المنظور، وهى النقطة التي كان يجب سماع أقوال لجنة فنية متخصصة بشأنها، كون أعضاء اللجنة التي تم سماع أقوالها بالنيابة العامة، أكدت أمام هيئة المحكمة أنها غير مختصة بهذا الشأن.
وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، أكدت في منطوق حكمها، إن الحكم صدر بناءً على الاقتناع بأقوال شهود الإثبات في القضية، ممثلين في ضباط الرقابة الإدارية التي أجرت التحريات، كما أن المحكمة رأت في أقوال الدفاع تناقضًا، حيث قال إن الاتهام كيدى من قبل وزارة الرى، في حين أن المتهم الأول كان المسؤول عن الوزارة، وقت واقعة الاتهام.
ومن جانبها، رحلت قوات الأمن الوزير الأسبق إلى سجن مزرعة طرة، تنفيذًا لحكم محكمة الجنايات، كما أنها تلاحق المتهم «قورة»، والذى إدانته المحكمة «غيابيًا».
وكانت النيابة العامة، أحالت في شهر أبريل الماضي، «علام»، و«قورة»، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف أحكام القانون.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرضي المملوكة للشركة المصرية الكويتية، بمساحة 26 ألف فدان بالعياط.
بدأت قضية أرض العياط التي تسببت في سجن محمد نصر علام وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال محمد عبدالسلام قورة، بشراء المصرية الكويتية نحو 30% من رأس مالها 26 ألف فدان منطقة العياط بالجيزة قبل نحو 17عامًا، بغرض إقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، أخطرتها الحكومة بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
