وأكدت أن كل ما يثار حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة منوهة إلى أن الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة.
وأضافت أن النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة أحدهما عضو لجنة تحقيق، والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات ان يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة بأسماء القضاء المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى ان الإشراف القضائي عرفا نقابيا وليس التزاما قانونيا.
واعتذرت اللجنة لكل قضاة مجلس الدولة عن الإساءة غير المقصودة من زملاء أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احتراما وعرفانا بتقديرهم للنقابة.
وأعلنت اللجنة أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين وهو أمر لم نعتد عليه، لذلك سيكون العقاب بقدر الجرم وسنظل على الحياد من جميع المرشحين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
