خبير أمني يطالب بحظر نشاط التجار المتلاعبين بقوت المواطنين

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون شُرع للحد من أي ظاهرة اجرامية مشيرا إلى أن القانون اما يجرم المخالفة أو يشدد العقوبة أمام ظاهرة التلاعب في الأسعار.

وأضاف"البسيوني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن التلاعب بقوت الكادحين والبسطء أصبح ظاهرة وبالتالي تشديد العقوبة على المحتكرين سوف يكون رداع لهم لأن الشعور بعدم الإفلات من الجريمة سوف يلتزم بالقانون، بجانب أن التاجر يحاول الحفاظ على سمعته، مقترحا أن يُحظر النشاط التجاري على التاجر الذي يُضبط في جريمة احتكار ويعاقب عليها

وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد يستهدف ضبط الأسعار للحد من التداعيات، مُشيرا إلى أنه تم وضع مادة جديدة في قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات على احتكار السلع لمحاولة رفع الأسعار، لتصل إلى 5 سنوات.

وأوضح "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القانون الحالي لحماية المستهلك لا يفي بالانضباط المطلوب في السوق، مُشيرًا إلى أن هذا القانون يعمل به منذ عام 2006، موضحا أن القانون الحالي مقدم لمجلس النواب منذ عام 2014، وتم مناقشة 55 مادة به، مُشيرًا إلى أن مقتبس من القوانين العالمية إضافة إلى إضفاء مواد من الواقع العملي في الأسواق المصرية.

وأثنى "رئيس جهاز حماية المستهلك"، على قرار رئيس الوزراء ووزير التموين، نحو الأرز والسكر، معتبرا إياها تحركات إيجابية تجنب وجود أي مشكلة تتعلق بالسلع الأساسية، التي كانت تحدث بالتداول.