21 قرارا لتقنين وضع اليد في الأراضي بالمحافظات

21 قرارا لتقنين وضع اليد في الأراضي بالمحافظات
21 قرارا لتقنين وضع اليد في الأراضي بالمحافظات
قرر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية والاستثمار الذى عقد بمقر وزارة الزراعة، اعتماد 21 قرارا من حيث تقنين وضع اليد وتخصيص قطع أرض، منها استرداد 1212 فدانا وطرحها بالمزاد العلنى بالواحات البحرية في الجيزة التى تم استلامها من شركة سيكم للبيع بالمزاد والمتوفر لها رى جوفى وفقا لما هو وارد بالقرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2014 وذلك وفقا للأسعار الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وقرر المجلس تعديل المساحة المخصصة من الأراضى فى المرحلة الأولى لشركة الظاهرة الزراعية مصر بمشروع تنمية جنوب الوادى في توشكى على 30 ألف فدان بدلا من 20 ألف فدان على أن يتم تسليم المرحلة الثانية بعد الانتهاء من استصلاح المرحلة الأولى وذلك بعد الاعتماد من مجلس الوزراء، بالإضافة إلي الموافقة علي التنازل عن 5000 فدان المتنازل عنها من محافظة الوادى الجديد لشركة نافجيتور للاستثمار الزراعى إحدى شركات الظاهرة الإماراتية بشرق العوينات وتقرر مدى إمكانية تحصيل مصاريف التنازل من الشركة على المساحة وفقا لقرار الهيئة.

وأوضحت القرارات التى أصدرتها الهيئة خلال اجتماعها مساء أمس أنه تم اعتماد توصيات المجلس التنفيذى لهيئة التعمير فى الاجتماع الأول 2017 بتاريخ 19 -2-2017، كما تم اعتماد المذكرة المعروضة بشأن محاضر اجتماعات اللجنة الإشرافية لتقنين واضعى اليد على أراضى المنتفعين والخريجين المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1711 و1712 لسنة 2013 الموافقة على تفويض المدير التنفيذى لهيئة التعمير فى اعتماد محاضر لجان التنازلات، كما تم النظر فى المذكرة المعروضة بشأن نسبة الـ 2% المسموح بها مبانى لخدمة الزراعة وتقرر الإحاطة بقرار اللجنة الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2-2-2016 ومدى إمكانية عدم تحصيل قيمة النسبة للمبانى التى يتم إقامتها على الأراضي الصحراوية لخدمة الزراعة والتى تمثل 2% فأقل لأهميتها لإقامة مسكن خاص لصاحب الأرض والمهندسين والعمال والحظائر والمخازن لخدمة الزراعة ويسرى هذا القرار على جميع الأراضى الصحراوية مع الاعتداد بما تم تحصيله سابقا ويتم تطبيق هذا القرار على من لم يسبق له السداد.

والقرارات شملت أيضا، الموافقة على استكمال الإجراءات وتحرير عقد إيجار لمدة 49 عاما لشركة القناة للسكر بناحية غرب غرب المنيا بمساحة 184 ألف فدان "تحت العجز والزيادة" غرب المنيا بواقع 700 جنيه للفدان بزيادة 10 % تراكمية كل 3 سنوات، على أن يتم عمل ملحق للعقد بالاشتراطات المائية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وحصول الشركة على التراخيص وعمل الدراسات اللازمة فى هذا الشأن.

كما تقرر التصرف بالبيع فى مساحات واضعي اليد الفعليين الواقعة خارج الزمام الزراعي بمناطق شرق الدلتا ضمن زمام محافظة بورسعيد وذلك للذين قاموا بالبناء عليها بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وفقا لنوع الاستغلال استقرار للأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن ذلك سيتم بعد إجراء حصر شامل لبيان واضع اليد الفعلى ونوع الاستغلال واعتماد نتيجة الحصر من المجلس التنفيذي للهيئة والتصرف فى باقى المساحات الشاغرة في زمام بورسعيد بالبيع بالمزاد العلني بالمتر المسطح كأرض مباني ومشروعات تنموية لخدمة المشروعات الزراعية التي سبق تنفيذها بمعرفة الهيئة في منطقة شرق الدلتا ببورسعيد والتي تقدر بحوالي 80 ألف فدان.

كما قرر المجلس الموافقة علي طلب شركة نيوهوب إيجيبت ليمتيد الصينية لتخصيص 500 فدان لإقامة 4 مزارع دواجن عليها وذلك بوادي النطرون والمتضمنة المساحة المطلوبة للمشروع والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظرا لأن المشروع يفيد الاقتصاد القومي علي أن تلتزم الشركة بسداد كامل الثمن دفعة واحدة قبل التعاقد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وذلك بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي طبقا لما هو متاح للشركة.

يأتي ذلك بينما قرر المجلس خلال الاجتماع استرداد المساحات التي تم تخصيصها للإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية بمزرعة أبو سمبل والتصرف فيها بالإيجار بالمزاد العلني البالغة 440 فدانا والتصرف في مساحة 5 أفدنة بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما بالقيمة التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة علي أن يتم التقدير كل 3 سنوات لإقامة موقف سيارات النقل الثقيل يتبع مجلس مدينة أبو سمبل.

ووافق المجلس علي طلب تخصيص مساحة 62 فدانا لإقامة مشروع تربية وانتاج النعام بمنطقة جنوب منخفض القطارة بالواحات البحرية في الجيزة وفقا لنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما متضمنا المساحة محل الطلب والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية علي ان يتم تحديد السعر بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وقرر المجلس الموافقة علي طرح الآبار التابعة لفرع هيئة تنمية بحيرة ناصر كل بئر علي حدة في مزايدة محلية بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما وأن يتم طرح البئر بحالته الراهنة علي أن يقوم المستثمر باتخاذ ما يلزم لتشغيل البئر علي نفقته وتقوم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير سعر الفدان للمساحة الملحقة بكل بئر ونسبة الزيادة علي أن يتم التجديد للتقدير مرة كل 3 سنوات ويؤول كل ما يتم إنشاؤه علي البئر من قبل المستثمر إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد انتهاء العقد للنظر في اعادة الطرح ويلتزم المستثمر باستخراج كافة التراخيص اللازمة للتشغيل.

ووافق المجلس علي طرح المساحات التى تم إزالتها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة بالبيع بالمزاد العلنى وقرار مجلس ادارة الهيئة بالتمرير بشأن تخصيص وتسليم بعض المساحات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة مزراع ماشية بمحافظة البحيرة والإجراءات التى تم تنفيذها وتقرر التصديق على محضر الاجتماع.

وقرر الموافقة علي تنفيذ الأحكام الصادرة بشان تسليم مساحة 32.5 فدان لأربعة أشخاص في مشروع غرب السويس بعد تحصيل مستحقات الدولة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تسليم هذه المساحات لهم ضمن أراضي المشروع والتي تم تسليمها مقابل ترك الخدمة.

كما قررت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وحضور 4 وزراء الموافقة علي قرار مجلس الوزراء باستصدار قرار تخصيص لمساحة 900 متر مربع بناحية البدرشين ومصلها بناحية الصف لإقامة وحدتي إنقاذ نهري لصالح شركة الإنقاذ النهري بالجيزة للنفع العام.

كما قرر المجلس الموافقة علي التصرف في مساحة 9823 مترا مربعا ومساحة 4200 متر مربع لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة عدد من المدارس بمحافظة بور سعيد.

كما قرر التعاقد مع شركة الاتصالات بنظام حق الانتفاع لـ 8 محطات مساحة كل منها 144 مترا بالأمر المباشر والتعاقد مع شركة أورانج بنظام حق الانتفاع لعدد محطة علي أن يتم تقدير قيمة حق الانتفاع لمحطات المحمول بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتحديد نسبة الزيادة السنوية وأن تكون مدة حق الانتفاع 25 عاما وإعادة التقدير مرة كل 3 أعوام وأن تكون هذه الاشتراطات ضمن التعاقدات المستقبلية مع جميع شركات المحمول.

كما قرر المجلس التصرف بالبيع لمساحة 10 آلاف و828 مترا بناحية التقدم بالقنصرة شرق بمحافظة الإسماعيلية لصالح إحدي شركات البترول بغرض إقامة مجمع خدمات بترولية لخدمة المنطقة العمرانية الجديدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة علي أن تسدد كامل القيمة عند التعاقد وقيام الشركة باستكمال موافقات الجهات المعنية المرتبطة بالنشاط ومنها وزارتي الدفاع والبيئة والالتزام بعدم التصرف في المساحة للغير إلا بعد الرجوع إلى الهيئة والتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى