تقدم المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها عن أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض.
وكشف بطران عن وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته وضع أمام بصر أعضاء مجلس النواب الأسباب والاعتبارات التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الإقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
واستند نائب رئيس محكمة النقض النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وأكد أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثا، ولكن كان منه لحكمه أرتأها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصا منه على ألا تكون هذه المشرعات ماسة بإستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الستورية،فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
